أكّد رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، "أنّنا أمام عقدة جديّة، لأن القانون 46 فيه الكثير من الصعوبات والأخفاخ"، مشيراً إلى أنّه "ليس منطقنا أن نستخدم القوة كما ادّعى نقيب المعلمين في الدارس الخاصة رودولف عبود"، مشدّداً على أنّ "القانون بحاجة لشرح، ورئيس الجمهورية ميشال عون كلّف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بمتابعة الحوار في لجنة الطوارئ".
ولفت رحمة، في حديث إذاعي، إلى أنّ "الهرتقة في القانون كبيرة، وهناك لغط فيه حول الدرجات الإستثنائية وغلاء المعيشة"، منوّهاً إلى أنّ "لا مشرّع في الدولة يقبل أنّ يشرع للماضي"، متسائلاً "كيف يمكن أن نقول للأهل الّذين تعاقدوا مع المدرسة هذه السنة، في نصف السنة، أنّ عليهم دفع زيادات؟"، مركّزاً على "أنّنا ندفع سلسلة الرتب والرواتب بالتنسيق مع الأهالي، والمسؤولية تقع على من شرّع وعليه تصحيح القانون وتأمين الزيادات".
وبيّن أنّ "الناس تريد تعليم أولادها، لكن لا طاقة لها، ونحن يهمّنا أن يكون الأستاذ مرتاحاً، لكن على الدولة أن تدفع الزيادة لتريح لجميع".
