تؤكد مصادر دبلوماسية بارزة في بيروت ان الدول التي تواجه حزب الله سياسيا واقتصاديا وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لا تستهدف لبنان حكومة ومؤسسات بشكل خاص انما تستعمل الحزب كمنصة لتوجيه الرسائل الى ايران للضغط عليها في المفاوضات حول الملف السوري.
وتضيف المصادر بأنه ليس من مصلحة هؤلاء التسبب في فوضى سياسية في لبنان عبر فرط عقد الحكومة وافراغ العهد الرئاسي ومواجهة حزب الله بطريقة مباشرة لان الارتدادت السلبية التي قد تترتب على ذلك سوف تؤثر على الهدوء النسبي على الجبهة الجنوبية وقد تدفع الى حركة هجرة جديدة للنازحين السوريين الى اوروبا واميركا كما ستدفع الى اعادة خلط الاوراق والاحجام في لبنان لجهة سيطرة الحزب والقوى المناصرة له والحليفة معه على كل مفاصل الدولة اضافة الى شق صفوف الجيش اللبناني.
وتلفت المصادر الى ان موضوع استفزاز الحزب سياسيا شيء ومواجهته داخليا شيء اخر، فالحكومة تشكلت تحت سقف موافقة «سعودية - ايرانية - اميركية» في ظروف سياسية اقليمية كانت اكثر تعقيدا، والاتفاق الذي ظلل هذه التسوية ما زال ساري المفعول وفقا لتاكيدات الرياض الرسمية ولمصادر في الدائرة الضيقة لرئيس الحكومة سعد الحريري.
طبعا، لا يلغي ذلك امكانية تزايد التصعيد والضغط على الدولة اللبنانية وتطويقها اقتصاديا في المرحلة المقبلة لاحراج حزب الله ودفعه الى تقديم تنازلات في الملف السوري ولكن مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي الحكومي والسياسي والامني.
ولكن من جهة اخرى، فاننا نؤكد والكلام للمصادر بأن هناك مخططا عسكريا تقوده اميركا وحلفاؤها لاستهداف حزب الله عسكريا في سوريا من الان وحتى نهاية العام الحالي، اما عن الشروط التي يضعها هؤلاء على طاولة المفاوضات السورية حول حزب الله فتتضمن ابعاد الحزب من الداخل السوري والحدود العراقية الى المناطق الحدودية «اللبنانية- السورية» وتأمين منطقة الجولان المحتل من خلال توسيع مهمات قوات الاندوف، ويدور في الكواليس ايضا مطالبتهم بوضع قوات حفظ سلام على كل الحدود السورية «الاردنية والعراقية واللبنانية والتركية والفلسطينية».
هذا بالاضافة الى ضغط اميركا لادخال الجنوب اللبناني ضمن التسوية من خلال انسحاب العدو الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بشرط توسيع مهام اليونيفيل وبقعة انتشارها كما بناء جدار فاصل بين الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مقابل تنازل لبنان عن المساحة النفطية المتنازع عليها مع العدو.
