اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" النائب السابق سليم عون ان هناك خوف حقيقي على الداخل اللبناني نتيجة الضغوط التي تمارس على حزب الله والأصوات العالية التي نسمعها، لافتا الى ان التيار ينكب على محاولة تجنيب لبنان آثار التدخلات الخارجية الكثيرة والحد من انعكاس خطورة ما يتحضر لمنطقة الشرق الاوسط ككل علينا.
وأشار عون في حديث لـ"النشرة" الى ان "التصريحات المتتالية للوزير السعودي ثامر السبهان اتت لتؤكد مخاوفنا وخشيتنا، لذلك نحن نعول على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أثبت أكثر من مرة مؤخرا انه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وان نواياه صادقة وقد اختبرناها بحفاظه على اللحمة والاستقرار الداخلي". واضاف: "وها نحن نعول عليه مجددا اليوم بالاستمرار بتحييد لبنان عما يُخطط للمنطقة".
انجازات بمدة وجيزة
ورأى عون ان "ما تحقق من انجازات في العام الاول من العهد الجديد، كثير وكبير وبمدة وجيزة نسبيا"، لافتا الى ان انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهوية "هو بحد ذاته بداية الانجازات، اذ ثبت الشراكة الحقيقية وحقق التوازن لاول مرة منذ اتفاق الطائف، ما جعل هذه الشراكة وهذا التوازن يتأمنان حكما عند تشكيل الحكومة، فولدت ولاول مرة ايضا منذ اتفاق الطائف متوازنة، وتضم كافة مكونات الشعب اللبناني وبارادة لبنانية صافية دون اية تدخلات خارجية".
وأشار الى ان "سبحة الانجازات كرّت بعد ذلك، من اقرار مراسيم النفط والتعيينات الادارية والعسكرية والامنية، الى تحرير لبنان من الارهاب واقرار قانون جديد للانتخابات والذي كان يُعتبر الوصول اليه من سابع المستحيلات، اضافة الى اقرار الموازنة لاول مرة منذ 12 سنة، وصدور سلسة الرتب والرواتب وقانون للضرائب يفرض ضرائب وللمرة الاولى على القطاعات المالية والعقارية التي تحقق ارباحا كبيرة، واصدار التشكيلات الدبلوماسية والقضائية التي انتظرناها منذ سنوات عديدة". وتساءل، "كيف يمكن لمن يستهدف العهد ان يتناسى ان الوقت الذي تم فيه تحقيق كل الانجازات السابق ذكرها، هو الوقت الذي كنا نستنزفه فقط لتشكيل الحكومة".
انجازات مرتقبة
وأوضح عون ان "الانجازات المرتقبة في المرحلة المقبلة كثيرة أيضا، ولعل أبرزها في المدى القريب الانتخابات النيابية في موعدها، لنستكمل بذلك انجاز اقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية"، لافتا الى اننا "سنرى ايضا انجازات على صعيد الملف الاقتصادي، علما ان العمل قد بدأ في هذا الاتجاه، ولكن العملية الاقتصادية مسار يستلزم وقتا خاصة ان التركيز هو على النهوض بالقطاعات المنتجة، وأبرزها قطاع الزراعة والصناعة والسياحة لاعادة التوازن الى الميزان التجاري المختل، بحيث اننا في الوقت الراهن باطار صادرات قليلة مقارنة بالواردات".
وتحدث عون عن "خطة اقتصادية قد بدأ تطبيقها تلحظ تأمين فرص عمل اضافية ليصبح الاقتصاد حقيقيا ويعتمد على الازدهار الفعلي والمستمر وليس المصطنع"، مشيرا الى اننا "سنكون كذلك على موعد مع موازنة العام 2018 التي ستحدد الرؤية السياسية والاقتصادية للبلد". واضاف: "كما اننا نترقب في المرحلة المقبلة استكمال الانجازات السابقة وبخاصة في ملف النفط من خلال تلزيم الشركات واقرار الصندوق السيادي".
الانتخابات في موعدها
وتطرق عون لملف الانتخابات النيابية، فطمأن الى ان الاستحقاق النيابي سيجري في موعده المحدد، مشددا على ان "من يعرف جيدا الرئيس ميشال عون يُدرك تماما ان الانتخابات حاصلة حكما، والخلاف المستمر حول الاصلاحات التي لا زلنا نتمسك بها، فليس من شأنه ان يؤثر على موعدها، باعتبار ان القانون الجديد لحظ اجراء الانتخابات اعتمادا على الهوية وجواز السفر في حال تعذر اقرار البطاقة الممغنطة او البيومترية".
واشار عون الى ان "الانتخابات النيابية تعني تجديد السلطة، وهو أمر لا يمكن على الاطلاق تجاوزه مجددا"، لافتا الى ان فريقه السياسي لا يزال يعول على "اعتماد البطاقة البيومترية كاصلاح حقيقي، وعلى تجاوز التسجيل المسبق لضمان زيادة المشاركة بالانتخابات، واعطاء الحرية للناخب فلا يكون رهينة لأي من القوى السياسية".
التحالف مع "القوات"
وردا على سؤال، تناول عون الاستعدادات للانتخابات في مدينة زحلة، لافتا الى ان "التنوع الكبير في المدينة لا تعرفه اي مدينة أخرى في لبنان، خاصة وان معظم القوى الرئيسية تضمن الفوز بمقعد نيابي واحد وهي تركز حاليا على الاستفادة من الفائض لتحصيل مقعد ثان". وأشار الى ان "التيار الوطني الحر" كما باقي القوى السياسية "لا يزال يدرس تحالفاته، وان كنا نعتقد اننا قادرون على الالتقاء مع كل الفرقاء في لائحة واحدة لكن بعض هؤلاء الفرقاء قد لا يجدون مصلحة لهم بذلك".
وأشار عون الى ان الأرضية للتحالف مع "القوات اللبنانية" في زحلة جاهزة، وقد يكون هناك مصلحة للطرفين بذلك وان كنا لا نزال نعتقد ان امكانية حصول هذا التحالف هي 50%. و"كذلك الامر بالنسبة للتحالف مع المستقبل وحزب الله باعتبار ان المنطقي ان نكون حلفاء وعلى لائحة واحدة نتيجة التفاهمات التي نسجناها معهما".
النازحون والعودة
وتطرق عون لملف النزوح السوري، فشدد على ان "النازحين ضحايا مثلنا تماما كلبنانيين، ضحايا هذه الازمة المستمرة منذ العام 2011"، معتبرا ان "لا حل لهذا الملف الا من خلال التواصل مع الدولة السورية، وهو ما يحقق مصلحة لبنانية قبل اي مصلحة أخرى". واضاف: "الكل يعلم ان هناك انقسام لبناني داخلي حول هذا الموضوع، لكننا لم نستسلم ولا نزال نعمل على اقناع الفريق الآخر وبالتحديد تيار المستقبل والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي بوجهة نظرنا هذه".
وأشار عون الى ان الورقة التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل لحلّ أزمة اللجوء "تعتمد وبشكل رئيسي على رفض السياسة التي تنتهجها الامم المتحدة بتشجيع النازحين على البقاء في لبنان من خلال المساعدات والاموال التي يتم تقديمها"، مشددا على ان هذه الورقة تحث على "اعتماد سياسة لتشجيعهم على العودة الى بلدهم ولكن ضمن المعايير ووفقا للأعراف الدولية". وخلص الى القول الى أن "الاموال التي تُدفع لبقائهم في لبنان يجب ان تُصرف لضمان عودتهم".
