دعا المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، إلى "تعديل الأنظمة والتشريعات الإعلامية بما يتوافق مع حداثة العصر"، مركّزاً على أنّ "القوانين والتشريعات تعكس بوضوح النظم السياسية الّتي تحكم البلاد، والّتي تخضع بموجبها الأجهزة والمؤسسات العاملة في نطاقها"، مشيراً إلى أنّ "الدستور يعتبر المصدر الأساسي للتشريعات كافة، ولا سيما الإعلامية منها، وأنّ العالم يعبّر بشكل دقيق عن البيئة الّتي يعمل بمحيطها وبداخلها"، لافتاً إلى أنّ "النصوص القانونية الّتي ترعى العمل الإعلامي وتحكمه، تستند بالمقام الأول إلى المبادىء الأساسية، وغالباً ما تكون تراكماً معرفيّاً وثقافيّاً لدى الأمم، وفي حين أن الدستور اللبناني نصّ على حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات، كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون".
ونوّه فلحة خلال ندوة عن "الإعلام اللبناني تشريعات وتطلعات" في صور، إلى أنّه "إذا نظرنا إلى هذه النقاط وبصورة بسيطة، نكتشف أنّه لدينا فائضاً غنيّاً على المستوى التاريخ الإعلامي، وبالمقابل لدينا وللوهلة الأولى خوف ممّا سيكون المستقبل الإعلامي الّذي نتطلّع إليه في لبنان"، موضحاً أنّ "القوانين والتنظيمات الإعلامية لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل جوهري، بل انّ التطوّر التقني فرض ذاته. ونكتشف سريعاً أنّنا في لبنان نملك الحرية الإعلامية الّتي تقارب حدّ الفوضى، وأنّنا نفتقر إلى الإعلام الحر"، مشدّداً على أنّ "هذه النظرة تعزّزت بعد الحرب الأهلية نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية، في حين أنّنا أمام تحدّ كبير يتمثّل بالتطوّر التقني الهائل الّذي أسقط معياري الحدود الجغرافية والسيادة الوطنية الكاملة الّتي ترعى عمل تقنيات المعرفة الحديثة، ممّا جعلنا أمام أزمة وجود حقيقيّة للإعلام اللبناني واستمراريته".
وبيّن أنّ "أزمة الإعلام في لبنان لا تقتصر على المطبوعات والصحافة الورقية، بل تشمل الإعلام المرئي والمسموع بواقعه الراهن، وتطاول أيضاً الإعلام الحديث أو الإعلام الإلكتروني، الّذي يعيش حالاً من الترقّب كي لا نقول الفوضى"، موضحاً أنّ "ذلك هو بسبب عدم وجود أي نص قانوني واضح يرعى صيرورة هذا الإعلام، على قاعدة أنّ القوانين القديمة العائدة للإعلام التقليدي والإفتقار للنصوص القانونية والتشريعات الّتي يجب أن يعمل بموجبها الإعلام الحديث، تستدعي ردم هذه الفجوة القانونية، لكي تتناسب إلى حدّ ما مع ما نشهده من تطوّر تقني وقفزات، لم تستطع حتّى الدول المتقدّمة من مواكبتها، فما بالنا ببلد مثل لبنان".
وركّز فلحة، على أنّ "المطالب في مجال التشريع الإعلامي، هي: العمل على تعديل الأنظمة المتعلقة بحماية الإعلامي والصحفي لجهة الشروط الإجتماعية ونهاية الخدمة، تعديل أنظمة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، من خلال إعطائه صلاحيات تقريرية، إعادة تنظيم موضوع المؤسسات الإعلامية الّتي رخّص لها من قبل وزارة الإتصالات كمكاتب إعادة بث وتعمل على البث مباشرة وتنظيم العمل فيها وحفظ حقوق العاميلن فيها، موضوع تنظيم البث بواسطة الكابل، تعديل قانون المطبوعات مع التطور التكنولوجي ليشمل وسائل الإعلام الإلكتروني، بثّ الأخبار من خلال الخلوي وكيفية الموافقة على مضامينه، والعمل على تهيئة لبنان وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإتصالات، من أجل إدخال أنظمة بث رقمية متطورة مختلفة".
