في سابقة جديدة من نوعها بتاريخ السعودية، وبالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وتردد خبر وضعه تحت الاقامة الجبرية، قامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات تحت عنوان محاربة الفساد وتوقيف الفاسدين، والتي أدت الى توقيف 11 أميرا و38 وزيرا ونائباً ورجل اعمال للتحقيق معهم في قضايا فساد، مما سيشكل علامات استفهام عديدة من بعض التداعيات التي يمكن ان تطرأ على الاقتصاد جراء هذه الحملة.
الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة اعتبر في حديثه لـ"النشرة" ان "التأثير سيكون محدوداً على الاقتصاد السعودي والعالمي، بالرغم من احتمال مصادرة املاك بعض رجال الاعمال والمستثمرين المعتقلين".
فيما كان رأي الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان مختلفاً عن رأي عجاقة، فرأى ان "حملة الاعتقالات هي خطوة اصلاحية لمكافحة الفساد وهذا شي مهم جداً للاقتصاد على قاعدة تعزيز النزاهة والشفافية الامر الذي يطمئن المستثمرين.
اما الخبير الاقتصادي غازي وزنة فبرأيه أن "الحملة ستؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي والاسواق المالية، لان المعتقلين من كبار الامراء ورجال الاعمال".
اذا كل الآراء والتوقعات المتضاربة حول مستقبل الاقتصاد السعودي بظل ما قيل أنها حملة مكافحة الفساد عند كبار رجال الاعمال بالمملكة تبقى موضع تساؤل، يبقى ترقب مصير التحقيقات والتغيرات هو سيد الموقف لاتضاح الصورة.
