أعلنت لجنة متعاقدي الجامعة اللبنانية عقب اجتماع موسع لها مع عميدة معهد العلوم الإجتماعية العضو في لجنة دراسة ملف التفرغ الدكتورة مارلين حيدر أن "المجتمعين بحثوا في مسار الملف وحيثياته وأبرز المحطات التي مر بها من قبل مجلس الجامعة".
واشارت حيدر إلى "الدور الأكاديمي والشفافية التي يتم التعاطي بها مع الملف من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للمستثنين أولا، ومن ثم المستحقين"، منوهة بـ"دور رئيس الجامعة وشفافيته وإصراره على حفظ حق كل متعاقد حسب الأقدمية، وأيضا وفقا لمعايير عدة أهمها الكفاءة العلمية والخبرة التي يمتاز بها كل متعاقد".
واوضحت حيدر انه "من أجل ضبط التضخم الكبير في الملف الذي ناهز 3000 طلب تفرغ، تم اعتماد الإستمارة من قبل أعضاء لجنة التفرغ مجتمعين، والتي في ضوئها سوف تتوزع المسؤولية بين الأطراف كلها تجاه صحة المعلومات في كل طلب، على ان يتوج بتوقيع المتعاقد على هذه الإستمارة فيكون بذلك شريكا في تحمل المسؤولية".
ولفت المجتمعون الى أنه "تم التأكيد على تطبيق الخطة الخمسية لتفرغ المتعاقدين على دفعات، وصولا إلى تطبيق التفرغ الآلي وفقا لحاجة الجامعة وشواغرها. كما بينت بأن آلية العمل المتبع في إدارة الملف من قبل رئاسة الجامعة ومجلسها وفق مبادىء وأسس النظام المؤسساتي المعمول به من قبلهم، سوف يضمن لكل مستحق حقه بالتفرغ بكل شفافية، رغم وجود ضغوطات كثيرة تؤثر على مسار هذا الملف والمدة الزمنية التي يحتاجها لإنجازه والذي يبذل قصارى جهده ممثلا بلجنة التفرغ التي تعمل على خلو هذا الملف من أي شوائب قبل ترحيله للمجلس الوزاري. كما أن هناك عملا جاريا على إحصاء حجم الحاجات الفعلية للجامعة، من خلال ضبط عدد ملاكاتها، وعدد هيئة الأساتذة المتفرغين في كل فرع وكلية، وأيضا ضبط الشواغر الفعلية لكل كلية وفرع، من أجل ضبط الأعداد المطلوبة فعليا للتفرغ من ضمن المتعاقدين بالساعة مع الجامعة اللبنانية، حسب حاجات السنوات الخمس المقبلة".
