أعرب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن أمله في "أن يتم التوصل سريعا إلى حل للازمة الناتجة من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري".
وفي تصريح له عقب انتخاب الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك هيئة تنفيذية جديدة، في مقر البطريركية بالربوة، أوضح فرعون أن "موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك هو محطة أساسية لنا لكي نتمكن من مراجعة بعض الأحداث التي وقعت خلال العام، ويمكننا القول إن هذا المجلس الذي يضم الكثير من الفعاليات أكانت روحية ام سياسية وتتبع لانتماءات سياسية مختلفة، او اجتماعية واقتصادية، هو مساحة واسعة للنقاش الهادىء والصريح والشفاف، وصولا الى التفاهم الذي كان يسود كل جلسة، من خلال البيانات الدورية او الشهرية التي تعكس موقف المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، وهو الناطق الرسمي للطائفة في المواضيع المهمة التي كان النقاش والتفاهم عليها، إن كانت وطنية أو تتعلق بشؤون الطائفة".
ولفت الى "اننا لقد عشنا الهواجس التي أصابت كل طائفة ومذهب، نظرا لما كنا وما نزال نشهده من مظاهر للعنف في المنطقة، وهذا ما كان يؤدي الى المزيد من هذه الهواجس من جهة، وبعض التوترات في لبنان من جهة أخرى، رغم الإرادة الجامعة لحماية لبنان وحماية الصيغة اللبنانية الفريدة في العالم، والتي تجمع كل الطوائف والمذاهب وتمنع خيوط أزمات المنطقة من التسلل الى لبنان"، مشيراً الى انه "من المؤكد أن البيانات التي صدرت عن المجلس الأعلى كانت تعبر عن مواقف الطائفة وتتسم دائما بالموضوعية والاعتدال والصراحة، خصوصا في ما يتعلق بالمواضيع الوطنية والسياسية. واستطعنا ان نعمل على المصالحة المسيحية في المجلس الأعلى منذ سنة 2014 قبل أن تثبت لاحقا، ما شكل قيمة مضافة على الصعيدين المسيحي والوطني".
وأشار الى "اننا عشنا أزمات متنوعة خلال السنوات السابقة، وأهمها أزمة ملء الشغور الرئاسي والشلل الزاحف على مؤسسات الدولة وعدم حسن انتظامها، لكن والحمدلله، تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وذلك بفضل التوافق المسيحي الذي أمن الشرعية السياسية المسيحية للمرشح للرئاسة العماد عون، وأدى ذلك الى تبني مختلف الأحزاب والتيارات اللبنانية تأليف الرئيس سعد الحريري حكومة استعادة الثقة، التي أنجزت الكثير قبل أزمة الاستقالة التي نشأت قبل أيام".
وأوضح أنه "إذا تمكنا من ملء الشغور الرئاسي، فإننا نطمح إلى تنفيذ الانتخابات بعد الانجاز في إقرار قانون الانتخاب بحيث أتى متوازنا وعادلا، ويؤمن حسن التمثيل بإصلاحات نأمل تطبيقها كلها، وقد عبر عنه المجلس الأعلى لكي يتمكن الممثلون الحقيقيون عن مختلف الانتماءات، أكانت طائفية ام سياسية، من الوصول الى المجلس النيابي، مع ضرورة التمسك بجوهر هذا القانون من خلال الصيغة النسبية، مع بعض التحفظات التي تعني منطقة شرقي صيدا التي عبرنا عنها".
وبالنسبة إلى الحكومة، وما يتردد عن وزارات سيادية، لفت فرعون الى أنه "لا بد من إبداء ملاحظة أساسية، وهي أن ما يجري يمثل اعوجاجا للميثاق والاتفاق الوطني بإبعاد بعض الطوائف عن الوزارات التي تسمى سيادية، في وقت كانت هناك سابقا طائفتان الكاثوليكية والدرزية ليستا من سلة الرئاسات او نيابة الرئاسة، وكانتا تحصلان على وزارة سيادية، ونأمل حل الأزمة الحكومية، وأن تتم انطلاقة جديدة لتطبيق اتفاق الطائف بوجود العماد ميشال عون في سدة الرئاسة كي لا ندفع ثمن الأزمات الإقليمية والعربية".
وعلى صعيد اهتماماتنا بالمناطق، حيث يتواجد أبناء طائفتنا، وعلى صعيد هواجسنا الموجودة منذ عشرين سنة، رأى انه "يجب استكمال المصالحة بالتعويضات وتأمين العودة الى الجبل ومعالجة الأزمة التي عانى منها أبناءالطائفة في بلدة القاع ورأس بعلبك والفاكهة ومناطق البقاع الشمالي، والتي تستدعي الاهتمام الدائم، لا نسيان مشاكلها من قبل الدولة، إذ لا بديل عنها وعن مؤسساتها. وبالتالي، يجب تسليط الضوء عليها من خلال تطبيق توصيات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى مع مؤسسة undp، وشارك فيها الكثير من الوزارات إن على صعيد توفير الأمن، أو الإنماء او على صعيد فرز الأراضي ومشكلة المياه المزمنة وإنشاء صندوق دعم للبلدات التي تقع على الحدود من اجل تثبتهم بأرضهم وتحمي مزروعاتهم وغيرها من التوصيات، كما حصل سابقا في الجنوب عندما تعرضت البلدات الجنوبية لاعتداءات أو كما حصل في الجبل. لقد تمت هجرة أبناء المناطق إلى بيروت وجبل لبنان، حيث أصبح قاطنو هذه المناطق أكثر من ثلثي الطائفة في وقت كان العكس صحيحا. كما يستدعي اهتمام المجلس بموضوع وضع اليد على الأراضي في المخيمات الفلسطينية من دون تعويض".
وأشار فرعون الى أنه "على صعيد بعض مراكز الطائفة في وظائف الدولة، فلا شك في أن موضوع مديرية أمن الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي طغى على كل ما عداه، وعولج من قبل هذه الحكومة والحمد لله. ولقد اعتبره البعض موضوعا كاثوليكيا، لكنه موضوع يرتبط مباشرة بحسن تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، ونحن لن نتحدث عنه اليوم لأنه أخذ الكثير من المناقشات في أكثر من محطة. كما أن معالجة الوظائف التي تخص أبناء طائفتنا في السلك الدبلوماسي، حيث ملئت الشواغر من حقوق الطائفة، ولا يزال موضوع مديرية وزارة الأشغال ومديرية التأمين في وزارة الاقتصاد وغيرها من الوظائف موضع متابعة من المجلس الأعلى، بالتعاون مع مؤسسة لابورا. وننوه بإقرار الموازنة وسلسلة من التعيينات القضائية وغيرها من إنجازات الحكومة".
