ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بأن اللبنانيين لديهم الثقة بالمطالبة بعودة الحريري وبأنكم لا ترضون بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح معالي وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية ودون وجود دولة الرئيس وحكومة قوية قادرة على منع تهجير اللبنانيين، لافتا الى إن "مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، كما حذر الاستاذ زخور بعدم تمرير اي مبلغ صوري في اي مرسوم في ظل الاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان"، مضيفا:"من هنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضمان عودة الرئيس الحريري، وبعدم اصدار اية مراسيم دون وجود دولة الرئيس وحكومة قوية تتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقات المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ولا يمكن اصدارها دون وجدود دولة الرئيس سعد الحريري وبعد تعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم".
ورأى زخور أنه "إذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر"، مؤكدا ان "الخطر الاكبر ان الصندوق سيدفع ايضا التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات ايجار على 12 سنة ، وهذه تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدي في حال عدم دفعها الى تشريد عشرات ومئات الالاف من العائلات المستأجرة".
