أكد مصدر سياسي مطّلع لصحيفة "النهار" الكويتية أن "الأجواء الإيجابية السائدة اليوم لا تعني بالضرورة أن الحل سيحلّ بـ "كبسة زرّ" بمجرد عودة رئيس الحكومة الحريري، خصوصاً ان الخطوط العريضة للتسوية التي عاد وشدد عليها رئيس الوزراء تعني عملياً دخول لبنان في مرحلة جديدة من شدّ الحبال على وقع الصراع الإقليمي"، معتبراً أنه "في حال لم يقدّم حزب الله أي تراجع عن أدواره الخارجية، فإن عودة الحريري إلى لبنان لن تغيّر في معادلة الإستقالة أكثر من منحها الغطاء الدستوري اللازم"، متوقّعاً أن "يقدّم الحريري استقالته دستورياً لرئيس الجمهورية فور عودته ويبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى موعد الإنتخابات النيابية المقبلة التي من غير المتوقّع أن تأتي بنتائج تقلب موازين القوى بل أن تعيد تكريس الأكثريات الحالية مع بعض التعديلات، دون أن تنجح بقلب المعادلة لمصلحة فريق ضد الآخر".
وأكّد المصدر أن "الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفي مقدّمها احتمال دخول لبنان في فترة شلل على مُستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تالياً، أي الدخول في مرحلة شلل مشابهة للفراغ التام الذي ترافق مع شغور موقع رئاسة الجمهوريّة لعامين ونصف العام"، لافتاً إلى أنه "في هذا الوقت ستتواصل عمليّات شدّ الحبال المُتبادلة، محلّيًا وإقليميًا، للتوصّل إلى صيغة حلّ جديد تشبه بمضمونها "إعلان بعبدا" السابق، لكن مع ضمانات بتنفيذه ميدانيًا هذه المرّة، وإلا فإنّ الصراع في لبنان سيستمرّ بموازاة الصراع الإقليمي".
