أصدرت لجنة المصروفين من جريدتي البلد والوسيط، بيانا لفتت فيه الى أنه "تحت ذريعة الظروف الاقتصادية واوضاع البلد، تستمر مجموعة الوسيط انترناشونال والتي تضم شركات انتغرا وجريدتي صدى البلد والوسيط وراديو البلد ومجلة ليالينا، بصرف تعسفي موصوف لعدد اضافي من الموظفين وقد بلغ منذ ايام حوالي العشرة من مؤسسات المجموعة كلها. ولا يكفي ان هذه المجموعة لا تصرف رواتب موظفيها منذ شهر 11 من العام 2015 بشكل منتظم بل بشكل متقطع وعبر سلف ولتستمر الازمة طيلة عام 2016 وخلال عام 2017، بدأت المجزرة بحق الموظفين اذ انقطعت الرواتب نهائيا وبدأت حملة التطهير الاولى مطلع 2017 وشملت 28 موظفا وبعدها استمرت حملة ضغط الادارة على الموظفين ليستقيلوا تحت اعباء الضغط الاجتماعي والاقتصادي واعباء السندات المصرفية لمصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان ومصرفي عودة والبحر المتوسط اذ ان معظم موظفي المجموعة هم من المدينين بقروض منذ سنوات على غرار كل الموظفين اللبنانيين. ويخضع هؤلاء المصروفين في هذه الايام الى ضغوطات كبيرة من هذه المصارف لدفع سنداتهم المتأخرة بسبب حجب رواتبهم فهم لم يتلقوا فلسا واحدا من رواتبهم المحجوبة منذ سنة عل الاقل فمعظم المصروفين لم يقبض منذ شهر 10 من العام 2016 حتى شهر 10 من العام 2017 اي تاريخ بدء مرحلة الصرف الاخيرة".
وأكد المصروفون أن "غالبية المصروفين تعسفيا او الذين صرفتهم ادارة المجموعة عبر مديرة شؤون الموظفين ليال حلاوي إما بكتاب خطي او تبليغ شفوي بإيعاز مباشر من المدير العام الاقليمي للمجموعة في لبنان وسورية السوري الجنسية فادي الحمصي والذي لا يمتلك اجازة عمل في لبنان للمناسبة، ان المؤسسة لا تعاني من مشكلات مادية ولا تواجه نقصا في السيولة بل تقوم بما تقوم به لاسباب عدة وهي التخلص من الموظفين القدامى الذين مر على توظيفهم اكثر من عشرة سنوات وما فوق ومسجلين في الضمان الاجتماعي ويتقاضون بدل نقل وراتب يتجاوز الالف دولار شهريا واستبدالهم بموظفين متعاقدين وبلا ضمان او بدل نقل وبرواتب اقل وهذا مخالف لقوانين العمل اللبنانية ويعتبر صرفا تعسفيا بكل ما للكلمة من معنى. ومن خلال حجب الرواتب هدفت الادارة الى الضغط على كل الموظفين الذي اضطر اكثر من 50 منهم على الاستقالة قسرا وتحت ضغط الاعباء المعيشية الى المغادرة لتحصيل لقمة العيش من مكان عمل آخر ومن دون ان يقبضوا قرشا واحدا حتى اليوم".
وأوضحوا أنه "رغم كل المحاولات القانونية والحبية التي قام بها المصروفون والمستقيلون قسرا من خلال القضاء ووزارة العمل التي اجرت مصالحات بين المصروفين وادارة المجموعة وتم جدولة دفع الرواتب على دفعات متساوية على 6 اشهر وثمانية اشهر ولعام كامل ترفض ادارة مجموعة الوسيط الدولية تسديد رواتب الموظفين المقالين والمستقيلين رغم وجود رعاية وزارة العمل وتتذرع بعدم وجود المال رغم ان المدير العام الجديد المدعو جان عبد المسيح يؤكد ان للمجموعة حساب جديد في البنوك لتهريب المال وتوضع فيه مبالغ اسبوعية تصل الى 50 الف دولار من ارباح شركة الوسيط و40 الف دولار شهريا من جريدة البلد وان جريدة البلد تحصل 120 الف دولار شهريا من الاعلانات الرسمية والوفيات. يذكر ان جان عبد المسيح هو مدير اذاعة راديو البلد ولقبه "بوبا" ويعرف انه اليد اليمنى لبشار كيوان صاحب المجموعة وشريكه مجد بهجت سليمان، وعبد المسيح هو الذي عينه الحمصي للاختباء وراءه وهو الموجود وعائلته على الاراضي اللبنانية ويقبض رواتبه كاملة من المؤسسة ويسكن هو واولاده وزوجته في سن الفيل بجانب اوتيل الحبتور وعلى نفقة المؤسسة كما يدرس اولاده على حساب المؤسسة في المدارس اللبنانية".
ولفتوا الى أن "ادارة المجموعة لم تلتزم بدفعات شهرية رغم الاتفاق مع وزارة العمل وتتملص من الدعاوى القضائية عبر تغيير اسماء الشركات واسماء المالكين كما نقلت مكاتبها من سنتر فريواي في سن الفيل الى شقة في المكلس بعد ظهر امس ونقلت ما خف حمله الى هناك. كما عمدت في الفترة الاخيرة الى توظيفات جديدة في البلد والوسيط ولموظفين بعقود غير ثابتة وببدل مادي يصل الى200 دولار اسبوعيا ويقبضهم الموظفون كل نهار جمعة كما تنشر الجريدة يوميا طلبات لتوظيفات في الوسيط. ويؤكد موظفون حاليون في البلد والوسيط ان ارباح الشركتين تصل الى 400 الف دولار شهريا وهذا ثابت في الكشوفات الحسابية للمؤسسة".
وأعلنوا أن "المصروفين تعسفيا والمستقيلون قسرا من مجموعة الوسيط انترناشونال والتي تضم شركات انتغرا وجريدتي صدى البلد والوسيط وراديو البلد ومجلة ليالينا والذين يبلغون اكثر من 100 موظف وموظفة التحرك على صعد متعددة لتحصيل حقوقهم:
الاعتصام المفتوح يوميا ابتداء من الاثنين المقبل في مبنى المؤسسة الجديد في المكلس حتى تحصيل الحقوق رغم الاتفاق بينهم وبين المؤسسة على دفع المستحقات برعاية وزارة العمل والذي تضرب به المجموعة وادارته به عرض الحائط ولا تأبه للقضاء والقوانين اللبنانية.
التحرك في اتجاه الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ووزيري الاعلام ملحم رياشي والعمل محمد كبارة ونقيبي الصحافة عوني الكعي والمحررين الياس عون وكل الجهات الرسمية والمعنية بالدفاع عن الاعلاميين والعمال لتحصيل حقوقهم فورا ومن دون اي تلكؤ ويعتبرون استمرار اصدار البلد والوسيط وبث راديو البلد اعتداء على حقوقهم ودوسا عليها لانها تستمر بتعبهم ومالهم وانهم يدعون المراجع المختصة الى محاسبة مالكي هذه الشركات واجبارهم على دفع حقوق الناس. وكذلك باثارة القضية في وسائل الاعلام المرئية والاذاعية والمكتوبة والالكترونية للضغط على هذه المجموعة لوقف هذه المهزلة والنصب الممنهج والاحتيال تجاه اكثر من 100 عائلة لبنانية".
