لفتت الباحثة في حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سكاي ويلر، إلى أنّ "قوات الأمن في ميانمار نفّذت عمليّات اغتصاب على نطاق واسع ضدّ النساء والفتيات، في إطار حملة تطهير عرقي ضدّ مسلمي الروهينغا في ولاية راخين"، مبيّنةً أنّ "الإغتصاب كان ملمحاً واضحاً ومدمّراً لحملة التطهير العرقي الّتي ينفّذها جيش بورما ضدّ الروهينغا".
وأوضحت في بيان، أنّ "أعمال العنف الهمجية للجيش البورمي ألحقت الأذى بعدد لا يعدّ ولا يحصى من النساء والفتيات وتركتهم في حالة صدمة"، داعيةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "فرض حظر على تصدير السلاح على ميانمار وعقوبات تستهدف قادة الجيش المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي".
ويأتي الإتهام الّذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، تكراراً لما قالته مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات، براميلا باتن، في وقت سابق، حيث أشارت إلى أنّ "العنف الجنسي تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة".
من جهته، نشر جيش ميانمار تقريراً ينفي فيه كلّ الإتهامات الموجّهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل، وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية الّتي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا للفرار إلى بنغلادش.
