أفادت وكالة "بلومبيرغ" أن "السعودية جمدت حسابات التداول الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم أو التحقيق معهم ضمن حملة مكافحة الفساد"، مشيرةً إلى أن "الهيئة السعودية لسوق المال طالبت بتعليق حسابات العشرات من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء، ما جعلهم غير قادرين على شراء أو بيع أسهم في سوق التداول".
ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن "رجال أعمال سعوديين يحاولون تحريك أصول خارج المنطقة لتجنب خطر الوقوع في حملة مكافحة الفساد، كما أن البعض منهم يجري محادثات مع البنوك لنقل الأموال إلى خارج البلاد".
واعتبرت الوكالة أن "الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد حفزت المبيعات في أسواق الأسهم في المنطقة ما أدى إلى خسارة نحو 19 مليار دولار خلال خمسة أيام"، موضحةً أن "الأفراد والمؤسسات الخليجية باعت صافي أسهم بقيمة 206 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ تشرين الأول 2015".
واحتجزت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.
