أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي، أن "الرابطة تتلقى يوميا اتصالات من بعض الزملاء الأساتذة يشكون فيها من عدم تبلغهم إجابات عن الطعون التي تقدموا بها الى إدارة الجامعة والمرتبطة بانتخابات المجالس التمثيلية الأخيرة. وكما هو معلوم، فإن مجلس الجامعة قد خصص عدة جلسات لدراسة هذه الطعون، لكن على ما يبدو لم يتخذ حتى الآن القرارات الخاصة بشأنها، رغم مرور حوالي الشهر على تقديمها، علما بأن هذه الطعون تؤثر على سير العمل في بعض أقسام الكليات والفروع المعنية بها".
وأكدت الرابطة أنها "حريصة جدا على حسن سير الحياة الأكاديمية والنقابية في الجامعة، وهي تدعو رئاسة الجامعة ومجلسها الى الإسراع بإنهاء دراسة هذه الطعون والبت بها، بكل تجرد وموضوعية، ووفقا للأنظمة المرعية الإجراء، وتحديدا القانون (66) وإصدار القرارات الخاصة بشأنها، وإبلاغ المعنيين بها، حتى تستقيم الحياة الأكاديمية التي نحرص جميعا عليها"، موضحةً أنه ""يردها شكاوى عن خروقات لقانون التفرغ يقوم بها بعض الأساتذة متذرعين بحجج واهية ومستفيدين من التراخي بتطبيق قوانين الجامعة الخاصة بهذا الشأن"، لافتة الى أن "قانون التفرغ (6/70) قد نص صراحة على الحالات التي يسمح بها للأساتذة العمل خارج الجامعة على أن يتم ذلك بعلم إدارة الجامعة وإشرافها وربطه بالتعاون القائم بين الجامعة اللبنانية والمؤسسات الخاصة التربوية منها وغير التربوية. وكل حالة تخرج عن هذا الإطار تعتبر مخالفة لقانون التفرغ وعلى إدارة الجامعة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين ووضع حد للفلتان الحاصل في هذا المجال".
وشددت الرابطة على أنها "تتابع باهتمام كبير أوضاع صندوق التعاضد وتقوم بالتنسيق مع إدارة الصندوق بمراجعة الإدارات المعنية، إن اقتضى الأمر، لمعالجة بعض الملفات والشؤون الإدارية والمالية والقانونية الخاصة بعمل الصندوق. وتأكيدا منها على مبدأ وأهمية المتابعة والتنسيق والتعاون، سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماع عمل بين الهيئة التنفيذية للرابطة ومجلس إدارة الصندوق الجديد، للتشاور ومناقشة العديد من القضايا التي تهم الأساتذة والاتفاق على كيفية معالجتها".
