كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "السلطات السعودية تفاوض المعتقلين على دفع أموال من ثرواتهم مقابل إطلاق سراحهم"، مشيرة الى أن "محاولة الحيازة على أملاك الأثرياء من الأمراء ورجال الأعمال هي محاولة من الحكومة لتعويض الخسائر التي تعاني منها خزينة الدولة".
ونقلت الصحيفة عن مطلعين، تأكيدهم أن "الحكومة تعرض على الشخصيات التي اعتقلت في حملة الفساد تسوية مقابل حريتهم وخروجهم من "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي حولته الحكومة إلى سجن فاخر لأكثر من 200 شخص، وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله"، كاشفة أن "الحكومة تعرض على المعتقلين في بعض الحالات التخلي عن نسبة 70 في المئة من ثروتهم مقابل إخلاء سبيلهم، وذلك في محاولة لنقل الأملاك إلى خزينة الدولة المتهالكة".
ولفتت الى أن "الإجراءات التي أدت إلى تجميد عدد من الأرصدة ونقلها للدولة تعطي صورة عن استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وراء حملة تطهير الفساد الدرامية، وبالإضافة إلى الوليد بن طلال فإن الحملة طالت مدير شبكة "أم بي سي" وليد الإبراهيم، ومدير مجموعة ابن لادن للإنشاءات بكر ابن لادن"، مشيرة الى أن "مستشارا زعم أن الكثير من الأشخاص المعتقلين في "ريتز كارلتون" راغبون بالتوقيع على دفع أموال وأرصدة شركاتهم مقابل خروجهم من المعتقل".
ونقلت الصحيفة هن هذا المستشار قوله: "يقومون بتسويات مع المعتقلين في ريتز كلهم تقريبا، والرسالة هي ادفع وستذهب إلى البيت"، لافتة الى أن "التسويات تهدف إلى استعادة مليارات الدولارات تم الحصول عليها من الفساد، في وقت تعاني فيه البلاد من الركود، وتراجع أسعار النفط، وعجز 79 مليار دولار في الميزانية، مشيرة إلى أن المدعي العام قال إنه يريد استعادة 100 مليار دولار، حيث يمكن للدولة الحصول على هذا المبلغ، مع أن مصادر مطلعة تقول إنه قد يصل إلى 300 مليار دولار".
