أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما بـ"عدم دستورية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، كما ألغت المحكمة الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.
وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ"نعم".
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل".
