أعلنت أربعة مصادر مصرفية مطلعة أن "خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير ​الوليد بن طلال​، في إطار حملة سعودية ل​مكافحة الفساد​".

وأوضح أحد المصادر لوكالة "رويترز" أن "التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال أي ما يعادل 1.3 مليار ​دولار​".

وتجدر الاشارة الى أن المملكة القابضة كانت قد تواصلت مع البنوك للحصول على القرض لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز حسبما ذكرته المصادر.