لاحظت اوساط قيادية فلسطينية، اصرار الجماعات الارهابية في مخيم عين الحلوة على اللجوء الى التوتير، وسط مخاوف من ان تلعب دورا خطيرا في المقبل من الايام، من خلال التورط في الازمة السياسية التي تعاني منها الساحة اللبنانية، علما ان الاجماع الفلسطيني اكد ان اي تفجير امني في المخيم، سيتم التعامل معه على انه مشبوه، ويستهدف المخيم وسكانه بالدرجة الاولى، لكن الصورة الحاسمة لدى القوى والفصائل ما تزال تحيطها الضبابية والارباك.
وترى الاوساط، انه لم يعد من المنطقي التعامل مع الواقع الامني في مخيم عين الحلوة اليوم، كما كان سائدا قبل الازمة السياسية الحادة جراء تداعيات استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض، وما رافقها من التباسات واحتقان سياسي تجاوز حدود لبنان، وبالتالي، فان المخاوف ما تزال قائمة من ان تقوم جهات ما، باستثمار الجماعات الاسلامية المتطرفة التي تتسم طبيعتها وسلوكها الامني بالارهاب، وهو ما يشكل احد ابرز المحاذير التي يمكن ان تغرق الملف في حروب لا تعني الفلسطينيين، وتدمر العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية التي تشهد استقرارا عنوانه التعاون والتنسيق، وتلفت الى ان الضغوط السعودية والخليجية التي مورست على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتورط في الملف اللبناني، بالتزامن مع اقالة الحريري، والتي لعب مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم دورا بارزا في وأدها، بعد ان التقى عباس وابلغه الموقف اللبناني المتشدد تجاه اي تحرك فلسطيني في المخيمات.
واشارت الأوساط الى ان معظم الذين يتورطون في عمليات ارهابية جرت في الماضي وتحدث اليوم في المخيم، ينتمون الى "كتائب عبد الله عزام" التي ارتبط اسمها بعمليات امنية موصوفة، منها عمليات استهدفت قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، من خلال استهداف مواكبها السيارة على الطريق الممتد من صور وحتى الرميلة في ساحل الشوف، وجميعهم من المطلوبين الخطرين، وهم ليسوا في وارد تسوية اوضاعهم، ويعيشون في هواجس امنية من عمليات خاصة لاعتقالهم، وهم يتخذون اجراءات امنية وعمليات تمويه لاقامتهم في احياء تسيطر عليها جماعات اسلامية متطرفة تؤمن لهم الحماية الامنية، حيث يستخدمون منازل عدة للاقامة فيها، علما ان عمليات تسليم جرت لمطلوبين من الجماعات الاسلامية المتطرفة، من غير المطلوبين الخطرين، للجيش اللبناني، بمبادرة من قياديين فلسطينيين في المخيم، ما اعاظ الجماعات المتطرفة واخافها من عمليات تفكيك لها من الداخل، مقابل اغراءات تقدم للمغادرين صفوفها.
لا تقلل القيادات الفلسطينية من اهمية رفع الغطاء السياسي عن هذه الجماعات من قبل الفصائل الفلسطينية، التي باتت تشعر بالضرر الكبير، في حال ابقي على التوترات الامنية في المخيم، بعد انهيار منظومة التنظيمات الارهابية ـ الام، وفي مقدمها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" في جرود سلسلة الشرقية للبنان وفي سوريا والعراق، كل الانظار الامنية، تقول الاوساط، موجهة الى مخيم عين الحلوة، كساحة يمكن ان تلجأ اليها الجهات الساعية الى تفجير الاوضاع في الداخل اللبناني، ومنها جهات اقليمية، وهذ ما يحتم على القيادات الفلسطينية المبادرة الى اتخاذ الخطوات التي تكفل احباط اي محاولة لزج المخيم، بالتناغم مع الهجمة السعودية على لبنان، فالداخل اللبناني لا يحتمل تفجيرا امنيا من النافذة الفلسطينية، في ظل تعقيدات وازمات سياسية بعضها اخذ يجنح نحو المذهبية، فضلا عن ان الفلسطينيين لا قدرة لهم على تحمل ما يمكن ان ينتج من تداعيات ازاء اي تورط، فضلا عن ان لا مصلحة حقيقية لهم في ما يجري في المنطقة من صراعات... بعيدة عن قضيتهم.
وكان الوضع الامني في مخيم عين الحلوة، قد شهد توترا شديدا، على اثر قيام احد المقنعين باطلاق النار على الفلسطيني محمود حجير في محلة سوق الخضر في المخيم، في حادث مريب في توقيته وشكله، ما دفع بالقيادات الفلسطينية الى اتخاذ الاجراءات التي تضمن محاصرة اي محاولة لتفجير الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة، واشارت مصادر امنية فلسطينية، الى ان حملة مداهمات نفذتها القوة الامنية الفلسطينية المشكلة من الفصائل الفلسطينية في الساعات الاخيرة الماضية، في عدد من احياء المخيم، بحثا عن مطلوبين على علاقة بحادثة الاغتيال، في وقت فسر الحادث على انه رسالة من الجماعات الاسلامية المتطرفة بوقف تعقباتها الامنية ضد عناصر هذه الجماعات، والابتعاد عن التعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية، وبالتالي الابقاء على مربعاتها الامنية التي تقيمها في عدد من الاحياء.
ما يراهن عليه الفلسطينيون في المخيمات، ان تسهم المصالحة بين جرت بين حركتي "فتح" و"حماس" في حماية المخيم من اي توتيرات امنية مشبوهة، وتحييد المخيمات عن الازمات المنتشرة بين العواصم العربية، وبخاصة الساحة اللبنانية.
