دعا خبير في الذكاء الاصطناعي الدول إلى حظر ما يسمى "الروبوتات القاتلة" قبل أن تصبح تحذيرات النشطاء حقيقة واقعة.
وأُطلقت حملة "وقف الروبوتات القاتلة" مؤخرا فيلما قصيرا تستخدم فيه أسلحة "روبوتية" للقيام بعمليات قتل جماعي بكفاءة مخيفة، في حين يبذل الناس جهدا من أجل تحديد كيفية مكافحتها، وناقشت لجنة تابعة للأمم المتحدة هذه القضية الأسبوع الماضي، ولكن الخطط القادمة ستُقدم خلال العام المقبل.
ويقول توبي والش، أستاذ الذكاء الاصطناعي في UNSW سيدني، إنه واثق من حظر الروبوتات القاتلة في نهاية المطاف، ولكنه قلق بشأن اتخاذ القرار بعد فوات الأوان، وأضاف موضحا: "ستكون الروبوتات القاتلة أسلحة دمار شامل، وإنني على ثقة تامة بأننا سنحظر هذه الأسلحة.. هدفي الوحيد يكمن في تحديد ما إذا كانت لدى البلدان الشجاعة الكافية للقيام بذلك الآن، أو ما إذا كان علينا الانتظار حتى يموت البشر أولا".
بيد أن أمانديب جيل، الذي ترأس اجتماع اتفاقية الأسلحة، سعى إلى الحد من هذه المخاوف، حيث قال: "السيدات والسادة، لدي أخبار لكم: الروبوتات لن تنتشر حول العالم. وما يزال البشر هم المسؤولون".
ووافقت اللجنة على الشروع في محادثات بشأن تحديد إمكانات الأسلحة ذاتية التحكم، وربما وضع حدود لها وقواعد تحكم عملها، ومع ذلك، كشف السيد جيل أن اللجنة لا تخطط للاجتماع مرة أخرى حتى عام 2018.
وكشف ستيوارت راسل، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة بيركلي، الذي ظهر في الفيلم المنشور من قبل حملة وقف الروبوتات القاتلة: "ان قدرة الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من البشرية هائلة، حتى في مجال الدفاع والقتال"، واستطرد قائلا: "لكن السماح للروبوتات باختيار قتل البشر سيكون مدمرا لأمننا وحريتنا، ويتفق الآلاف من زملائي الباحثين على هذا الأمر".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث المئات من خبراء الذكاء الاصطناعي الحكومتين الكندية والأسترالية على التعامل مع الأسلحة ذاتية التحكم بالطريقة نفسها التي تستخدم بها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بحجة أن تفويض قرارات الحياة أو الوفاة للروبوتات، يتخطى الخط الأخلاقي ويجب منعه.
