أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن "مجموعة من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية اتهمت رسميا وزير الخارجية ريكس تيلرسون بمخالفة القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال"، موضحةً أن "مجموعة تضم 12 مسؤولا في الوزارة اتخذت هذه الخطوة غير العادية مشيرين إلى أن تيلرسون انتهك القانون عندما قرر في حزيران المنصرم رفع العراق وميانمار وأفغانستان من القائمة الأميركية السنوية لمخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال".
ولفتت إلى أن "تيلرسون اتخذ هذا القرار بالرغم من اعتراف الخارجية الأميركية رسميا بوقوع حالات تجنيد القاصرين في هذه الدول، مما سهّل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأميركية"، مؤكدةً أن "استثناء هذه الدول من القائمة جاء بالتجاهل التام لتوصيات المكاتب الإقليمية المراقبة على عمل السفارات الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا التابعة للوزارة، والمبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان، ومكتب حقوق الإنسان ومحاميه".
وأشارت إلى أن "هذا القرار،علاوة على مخالفته للقانون الأميركي، يهدد بسحب الثقة بطيف واسع من التقارير والتحاليل الصادرة عن وزارة الخارجية، وبإضعاف أحد أبرز الآليات الدبلوماسية المتاحة للحكومة الأميركية من أجل منع القوات الحكومية والفصائل المسلحة التي تحظى بدعمها في جميع أنحاء العالم من تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات القتالية ولتنفيذ مهام الإمداد"، لافتةً إلى أن "هذه الوثيقة تظهر مدى المعارضة التي يواجهها تيلرسون داخل الخارجية الأميركية والتوتر المتزايد بين الرئيس السابق لشركة "إكسون موبيل" والدبلوماسيين المحترفين في وزارته".
وذكرت الوكالة أن "هذه الوثيقة صدرت عبر ما يسمى "القناة المعارضة"، وهي آلية تتيح لمسؤولي الخارجية الأميركية الاعتراض على سياسات الوزارة دون الخشية من إمكانية معاقبتهم".
