رأت أوساط مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية أنه "بعودة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى بيروت، تنتهي صلاحية عنوان عودة رئيس الحكومة الذي استخدمه فريق 8 آذار لفرْملة مفاعيل الصاعقة الحريرية، لتبدأ مواجهة المعنى السياسي للاستقالة التي بات لها أغلفة عربية ودولية تضعها على تَقاطُع رئيسي مع المواجهة مع إيران ونفوذها"، معتبرة أن "الحريري العائد الى بيروت بسقف قرار وزراء الخارجية العرب المتعلّق بتدخلات إيران وحزب الله الإرهابي الشريك في الحكومة اللبنانية والذي شكّل جسراً للعبور بملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، يتّجه في إطار استكمال ما سبق أن وصفه بالصدمة الإيجابية التي أرادها من الاستقالة الى إحداث فكّ ارتباطٍ مع مرحلة ما قبل 4 تشرين الثاني ومع التسوية بنسختها الأولى كمدْخلٍ ضروري لمحاولة بلوغ تسوية نهائية كان عبّر عن مرتكزاتها بنفسه على قاعدة معالجة البُعد الاقليمي لسلاح "حزب الله" وأدواره في العالم العربي واستئناف الحوار الداخلي حول البُعد اللبناني لهذا السلاح وإبعاد لبنان عن لعبة المَحاور".
ولفتت الى أنه "يصعب تَصوُّر أن يؤخّر الحريري تقديم استقالته أو يترك الباب مفتوحاً أمام إمكان العودة عنها"، مشيرة الى أن "تثبيت هذه الاستقالة سريعاً من شأنه أن يمنح قوة دفْع لخطوته الدراماتيكية التي لم يعد ممكنا التراجع عنها في ظل المناخ العربي والدولي الذي وفّر لها مقويات فإما تحقق غايتها او ترسم خطاً فاصلاً بين مرحلتين".
ولاحظتْ الأوساط أنّ "حزب الله" وحلفاءه يسعون إلى احتواء اندفاعة الحريري ببُعديها الداخلي والخارجي عبر إشارات مرونة في الشكل في محاولة للحفاظ على الستاتيكو الحالي، وهو ما تجلّى في استباق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وصول رئيس الحكومة بنفيه أي دور للحزب في اليمن وإعلان انه ليس مسؤولاً عن الصاروخ الذي أطلق من اليمن على الرياض والإيحاء باستعداده للعودة من العراق، قبل أن يؤكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاتصال الهاتفي الذي أجراه به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى الى الهيْمنة على الشرق الأوسط، ويُنقل عنه ان "حزب الله" جزء من الشعب اللبناني وسلاحه دفاعي فحسب".
وشددت على أنه "من الصعوبة بمكان تأخير تقديم الحريري استقالته وجهاً لوجه الى رئيس الجمهورية أو تَجاهُل الحاجة للانتقال الى نسخة جديدة من التسوية"، مشيرة الى ان "فريق "حزب الله" سيقتنع تباعاً بأنه بات أمام«حريري ثانٍ»، فإما ملاقاته بشروط كافية لتجنيب البلاد أثماناً باهظة وإما أزمة حكومية - سياسية مفتوحة".
