أكّد نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، سليم عبد الباقي، أنّ "الوطن يستحقّ فرصة للإنماء والتطوّر، كذلك يستحقّ فرصة للتخطيط وإعداد برامج متوسطة وطويلة الأجل"، موضحاً أنّ "مسؤوليتنا تجاه المجتمع وتجاه الإنسان، تفرض علينا أن نساهم في التنمية المستدامة ضمن القدرات المتوافرة لنا"، مكشيراً إلى أنّ "مواضيع الإستدامة، أكانت اقتصادية أم إجتماعية أم بيئية، تتمحور بالدرجة الأولى حول الإنسان، ويمكن من خلال الحوكمة الّتي تحقّق أهداف هذه الإستدامة أن نرى صورة عن العالم الّذي نصبو إليه والّذي نصبو أن يكون لأولادنا وأجيالنا القادمة مكان فيه".
وركّز عبد الباقي، خلال عشاء تكريمي أقامته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان للإعلاميين، عرضت فيه للمؤتمر الدولي الحادي والعشرين الّذي ستنظمه برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 4 و5 من الشهر المقبل تحت عنوان "الإستدامة من خلال الحوكمة"، على أنّ "مسؤوليّتنا الإجتماعية تفرض علينا أن نساهم في هذه التنمية ضمن القدرات المتوافرة لدينا، وأن نعمل بالتعاون والتكامل مع بقية هيئات القطاع الخاص والقطاع العام لتوحيد الجهود والموارد المالية والبشرية على مستوى الوطن مجتمعاً".
وشدّد على أنّ "أهداف الإستدامة السبعة عشر أعلنتها الأمم المتحدة، ومن ضمنها القضاء على الفقر والجوع، التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والإبتكار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساواة، السلام والعدل والمؤسسات القوية"، جازماً أنّه "لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون الحوكمة الّتي تعني وضع رؤية مستقبليّة وأهداف وآليات لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وهذه الحوكمة أو الإدارة لا يمكن أن تقوم على جهة واحدة، بل نرى أن تكون شاملة لكلّ المؤسسات، كلّ في مجال اختصاصه ومسؤوليّته".
من جهته، أوضح الأمين العام للمؤتمر الحادي والعشرين لخبراء المحاسبة المجازين جورج شرتوني، أنّ "المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الإستدامة كرؤية شاملة للحاضر والمستقبل، من خلال الحوكمة الّتي تتّسم بالشفافية والصدقية وإظهار التكامل في الأدوار بين الجهات المعنية"، منوّهاً إلى أنّ "المؤتمر يتناول مواضيع تتعلّق بالتطورات الأخيرة في الإستدامة والحوكمة، المعايير والإرشادات المهنية للمحاسبة والتدقيق والأعمال من خلال حفل افتتاح وستة محاور على مدى يومين كاملين".
ودعا الإعلاميين وخبراء المحاسبة والمعنيين والمهتمين من مؤسسات القطاع العام والخاص والهيئات الإقتصادية، المالية، القانونية، والإدارية إلى "المشاركة الكثيفة في هذا المؤتمر الهام الّذي نتوقع أن تكون له أصداء واسعة تنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ومناخات الإستثمار لما فيه الخير والمصلحة العامة".
