أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان أن "سوريا ستواصل حربها على الإرهاب الذي يشهد نهاياته فيها كما ستشارك بفعالية في العملية السياسية لإيجاد حل سياسي للأزمة ولن تقبل بأي شيء يهدد بتقسيم البلاد".
ورحبت شعبان بـ"الدور البناء الذي تلعبه روسيا منذ بداية الأزمة في سوريا ومحاولتها التوصل إلى حل سياسي للأزمة"، لافتة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شريك وحليف في الانتصار على الإرهاب ولهذا من الطبيعي أيضا أن يكون شريكا في الجهود من أجل الحل السياسي".
وأشارت إلى أن "القمة التي جمعت الأسد ببوتين في سوتشي مؤخرا هي قمة مع صديق وحليف وشريك تباحثا خلالها وتبادلا الأفكار والآراء حول أفضل السبل واضعين نصب الأعين مصلحة الشعب السوري وسلامة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدةً "اننا مطمئنون أن كل الجهود التي تبذلها روسيا هي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري".
ولفتت شعبان إلى أن "مسار أستانا مختلف عن مسار جنيف وأن لكل منهما مهمة مختلفة"، موضحة إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا حاول في جنيف أن يجمع الجهات السورية للحديث عن حل سياسي ولكن المشكلة في جنيف تكمن في أن الأطراف الأخرى التي يسمونها معارضة كانت تابعة لأكثر من دولة لذلك لم تكن قادرة على توحيد صفوفها وأن تكون مساهمة بشكل حقيقي في حل الأزمة".
وشددت على أن "الحكومة السورية كان لديها الإقدام والإرادة الحقيقية منذ بداية مسار جنيف للتوصل إلى وضع حد لهذه الحرب على الشعب السوري والتوصل إلي حل سياسي وهي عازمة على مواصلة المشاركة في محادثات جنيف طالما أنها تنص على التمسك بالمبادئ الأساسية المتمثلة في وحدة تراب سوريا ومصلحة الشعب السوري".
وحول التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في المرحلة القادمة، أضافت شعبان إن "هناك تحديات كثيرة أولها استمرار وجود بؤر إرهابية في بعض المناطق يتعين دحر الإرهاب فيها وثانيها ضرورة مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي حيث سيعقد مؤتمر جنيف في أواخر هذا الشهر وسيعقد بعده مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وثالثها الحاجة إلى مساعدة الدول الصديقة في إعادة الإعمار وعودة المهجرين بعد هذه الحرب التي استمرت نحو سبع سنوات ودمرت الكثير من المباني والمنشات وسببت الكثير من المهجرين".
وأكدت شعبان أن "الشعب السوري سيحبط أي مخطط تقسيمي أو انفصالي في البلاد مشددة على أن وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو وجود غير شرعي وهو عدوان".
