إعتبرت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك أن "الأزمة الحكوميّة وما تركته من مظاهر وحدة داخليّة، يجب أن تشكّل حافزاً للبحث في الأمور الخلافيّة وبتّها برعاية رئيس الجمهورية الذي يستحق الإشادة على الدور الوطني الجامع الذي أدّاه خلال هذه الأزمة، كما أمل أن يعود تحصين التسوية الرئاسية والحكومية والتأكيد على المسلمات الوطنية الميثاقية وإبعاد لبنان عن صراع المحاور"، مؤكدا أن " الإستقرار المالي والإقتصادي يجب أن يشكّل سقفاً لا يتخطّاه أي فريق سياسي نظراً للضرر الذي يمكن أن يلحقه بمختلف الفئات، ومن هنا وجوب تحييده عن أيّ خلاف سياسيّ، علماً أن عودة الحكومة إلى الإنعقاد والإنتاج يشكّلان حاجة ماسة، خصوصاً لإطلاق المشاريع التنمويّة ومواصلة البحث في الخطة الإقتصاديّة التي كان رئيس الحكومة بصدد الإعداد لها، وللتحضير لمؤتمرات الدعم الدوليّة".
واشار المجلس الى ان "الإستحقاق الإنتخابي مفصل هام في حياتنا العامة ما يستوجب التحضير لهذا الإستحقاق على مختلف الأصعدة، بدءاً من تأمين الظروف الأمنيّة والسياسيّة، بالإضافة إلى التحضيرات اللوجستيّة وتأمين التمويل اللازم، مع ضرورة إحترام المهل الدستوريّة كافةً وتوعية المواطنين على قانون الإنتخاب الجديد وتحفيزهم على أداء واجبهم الإنتخابي"، مشددا على ان "النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، ويعزّز الدور الذي يمكن أن يؤدّيه كمركز لحوار الأديان والحضارات، وهو يستوجب التكاتف في هذا الإتجاه وتغليب المصلحة الوطنيّة على ما عداها، وحماية الداخل اللبناني من عواصف المنطقة مع ضرورة إطلاق ورشة وطنيّة سعياً لإيجاد حلّ لمشكلة النازحين في ظلّ توسّع المساحة الجغرافية للمناطق الآمنة في سوريا".
