كشف رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله اننا "سلمنا محضر الجلسة السابقة للجنة الى النيابة العامة المالية واصبح في عهدتهم ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة"، لافتا الى ان "المحضر يضم نقطتين اساسييتين الاولى لها علاقة في ملف شركة "جي دي اس" التي تعمد الى تمديد شبكة فايبر واخذ مشتركين وهذا الملف مرتبط بملف ال "جي دي اس "حول حصولها على تجهيزات من اوجيرو وحول قرارات ادارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب اوجيرو ومن قدم هذه المعطيات هو النائب سامر سعادة وذهب للقضاء من دون حصانة لان ليس لديه شيء يخفيه".
ولفت فضل الله الى ان "الملف الثاني هوالمتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي وهناك ملف تلزيمات يصل الى 200 مليون دولار والمشكلة هنا هي في التفاوت باسعار التلزيمات بين شركة وشركة واخرى والفرق هو 20 مليون دولار هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر ام لا لان النائب الذي طرح الملف اكد ان هناك هدر"، مضيفا:"هناك الية للتلزيمات يجب ان تكون شفافة اكثر وحتى لو القانون يسمح بان تكون خارج ادارة المناقصات كان هناك مطلب بان تكون الادارة في كل المناقصات لمنع التشكيك"، مشددا على اننا "ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة"، مؤكدا ان "لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي اساسي وفي تاريخ المجلس النيابي لم تتحول محاضر اللجان الى القضاء".
من جهة اخرى لفت فضل الله الى ان "الجميع اكد ان الاعلام في لبنان يفترض ان يتحرك ضمن حدين الاول الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية التي هي ميزة ونتغنى بها في لبنان والحد الآخر هو القوانين المرعية الاجراء وقد اكد المجتمعون ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها معنية بتقديم الرسالة الاعلامية بكل وعي لما فيه مصلحة الاستقرار وتقوبة الدولة".
