خصصت لجنة الاشغال العامة جلستها لدرس ومناقشة مشروع قانون المياه، واطّلعت على الأسباب الموجبة له والمتمثلة بضرورة ترشيد وتنظيم وتنمية وإستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية.
وتبّين بعد المناقشات ان التشريعات والانظمة التي تعنى بموضوع المياه قديمة العهد وتعود لايام العثمانيين واخرى لزمن الانتداب الفرنسي، وبعد نقاش تم تشكيل لجنة فرعية لدرس المشروع برئاسة النائب جوزيف معلوف على ان ترفع اللجنة تقريرها للجنة الاشغال العامة.
