كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن "هناك مخاوف حقيقية تنتاب الشركاء التجاريين للوليد بن طلال، بفعل استمرار احتجازه والغموض الذي يلف مصيره إلى الآن، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى حدوث انكماش سيدفع إلى تباطؤ وتيرة الاستثمار في المملكة على الأقل في المدى القصير".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقال الأمير الوليد بن طلال، أبرز مستثمر في السعودية، في إطار عمليات احتجاز واسعة لعدد من النخب والعائلة الحاكمة في البلاد، فيما لم يسمع منه، أو تصدر أية تهم ضده"، لافتةً إلى أنه "لأنه كان أحد كبار المستثمرين؛ فإن اعتقال الوليد، وعدم الشفافية حول ما حدث له، سبب قلقا متزايدا بين مختلف شركائه التجاريين، وفي الكثير من مجتمع الأعمال الغربي".
ولفتت إلى أن "الحادثة خلقت شعورا من عدم اليقين بين المستثمرين حول ما إذا كانوا سيزاولون أعمالهم مع السعودية في المرحلة القادمة، الأمر الذي قد يؤثر على كبار الشركاء التجاريين للممكلة، مثل صندوق "ماسايوشي سون" الياباني، الذي تبلغ قيمة أصوله المالية نحو 100 مليار دولار، وتمتلك السعودية حصة فيه تبلغ 45 في المئة"، لافتةً إلى أن "الغموض الذي يلف مصير الوليد سيؤثر على الطرح العام المرتقب لأسهم الشركة النفطية المملوكة للدولة، "أرامكو"، المخطط لها في العام المقبل".
وأفادت أن "العديد من شركاء الأمير الغربيين حاولوا منذ فترة طويلة الحصول على معلومات عنه، ولكن دون جدوى، ولم يستطع أحد التعرف حتى على التهم الموجهة إليه، كعائلة "مردوخ"، التي كان لها علاقة طويلة مع الأمير، ولديها حصة تبلغ نحو 20 في المئة في شبكة روتانا المملوكة لابن طلال"، مشيرةً إلى أن "اعتقال الأمير الوليد قد أدى إلى بعض الانكماش، ومن المرجح أن يبطئ ذلك من وتيرة الاستثمار في السعودية، على الأقل في المدى القصير".
