تقدم اللبناني المسجون في ايران نزار زكا باعتراض الى الهيئة العليا لحقوق الانسان بعد ان لمس تجاهلا كاملا من السلطات اللبنانية لقضيته منذ سنتين ولغاية تاريخه، وتوجّه زكا من خلال عائلته الى مفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة، معترضا على انتهاكات حقوق الانسان التي تعرّض و لا يزال يتعرض لها في ايران.
وافاد نزار زكا في اتصال مع وكيله بأنه لغاية تاريخه، وبعد مرور 800 يوماً على اختطافه في ايران واحتجازه كرهينة، لم تصدر الدولة اللبنانية اي بيان لاستنكار ما حصل بمواطنها و لم يتمّ حتى استدعاء السفير الايراني للاعتراض على ما حصل به ، كما انها لم تقم بأي اجراء من شأنه تحريره بالرغم من المراجعات والنداءات والمناشدات المتكررة الامر الذي يثير الشكوك حول نوايا بعض الجهات في العمل جديا على تحريره وفقا لما افاد به زكا.
و افاد زكا من خلال الاتصال بوكيله بانه يأمل انه سينتج عن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ووجود رئيس جمهورية قوي للبنان، الذي يكنّ لهما المحبة والتقدير، تحرك سريع و فاعل للدولة اللبنانية لاعادته سالما الى وطنه و ليس في صندوق خشبي ، مضيفا:"لا يمكن ان تتجاهل الدولة اللبنانية مصير مواطن لبناني لانه لا ينتمي الى اي فريق سياسي. هذا و لم يتبيّن ان الدولة اللبنانية تقوم باي عمل في الكواليس لتحريره". وراى ان "ما يتعرض له، مشابه للاتجار بالبشر، لان الغاية من اتخاذه كرهينة هي الاستحصال على منافع مادية و سياسية.
وافاد نزار زكا لوكيله بان لديه الكثير من المؤشرات و الشكوك التي تشير الى ان ما تعرَض له، أشبه بعملية تواطؤ وانه يكتفي اليوم بذلك آملا ان تنتهي هذه القضية عند هذا الحد".وسأل زكا "ما اذا لم تخجل دولته، بعد ان تحرّك الكونغرس الاميركي و مجلس الشيوخ الاميركي لصالح قضيته، فيما امتنعت عن القيام باي عمل لتحريره".
