اكد وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن "ليس لمصطلح النأي بالنفس أي مدلول قانوني، وهو "موقف اللاموقف"، وبالتالي ليس كافيا للإيفاء بغرض المطلب اللبناني إذا لم يترافق مع إضافة وتفسير واضح ينص على عدم التدخل والانسحاب من النزاعات العربية".
وفي حديث صحفي، اشار الى أن "الحياد في القانون الدولي هو حالة الدولة التي تقف باختيارها بعيدة عن النزاع بين دولتين وتحتفظ بعلاقاتها السلمية مع كل منهما، وبالتالي اعتماد هذا المصطلح الذي يتطلب حالة دائمة من السلم، مستحيل اليوم في ظل القضية الفلسطينية".
ورأى نجار أن الحل اللبناني قد يكون بتحويل النأي بالنفس إلى مصطلح سياسي لبناني من دون أي مدلول قانوني، على غرار مصطلحات عدة تحولت إلى عرف، مع تشديده على أهمية إقرار الجميع وموافقته على أن دائرة معناه تتوسع لتشمل الانسحاب من النزاعات والصراعات العربية، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بـ"حزب الله" الذي عليه تطبيقه عملياً فيما يتعلّق بتدخله بحروب اليمن والعراق وسوريا، بعد إقرار الجميع بأن قضية سلاحه غير موضوعة اليوم على طاولة البحث وهي ترتبط بالاستراتيجية الدفاعية اللبنانية.
