رأت مصادر دبلوماسية عربية مواكبة في حديث لـ"الديار" ان القمة الخليجية المرتقبة ستشكل مرحلة جديدة تؤشر الى مدى استعداد الدول الخليجية للذهاب الى المواجهة وحجم تلك المواجهة، خصوصا ان الرياض باشرت اتصالاتها لحشد التأييد الخليجي للاجراءات التي تعتزم اتخذاها تنفيذا لمقررات مجلس وزراء الخارجية العرب، وتفعيلا لعقوباتها التي كان سبق واتخذ قبل ان يفرملها رئيس الحكومة سعد الحريري.
واشارت المصادر الى ان حسم مسالة "الضمانات" داخليا في لبنان ونتائج الحوار ينتظر ان تتظهر عمليا قبل انعقاد القمة في الاسبوع الاول من الشهر القادم، متوقعة "وساطة" كويتية خلال الايام الفاصلة، آملة بزيارة رئيس الجمهورية الى الكويت قبلها، ما قد يساهم في حلحلة التشنج القائم.
ورأت المصادر ان الرئيس العماد ميشال عون بات اكثر من اي وقت مضى مطالباً دوليا بحماية وحفظ التوافقات والتوازنات الجديدة المطلوبة، وبلعب دور الحكم خصوصا تجاه الملفات المتعلقة ببعض الدول، وقد تبلغت بيروت اكثر من نصيحة في هذا الخصوص، بعدما سمع اكثر من وسيط عربي وغربي رسائل خليجية واضحة، داعية الى عدم الرهان اللبناني على خلاف سعودي - مصري او فرنسي - سعودي في هذه المرحلة.
