استقبل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وفدا من جمعية تجار الجملة في سوق الخضار في نهر بيروت، برئاسة رئيس جمعية تجار الجملة ايلي معلوف، وكان عرض للمشاكل التي يعانيها تجار الجملة في هذه المنطقة ومطالبة بمساواة السوق بغيرها من الأسواق التجارية من حيث الاهتمام وعناية المسؤولين.
بعد الاجتماع أكد معلوف "اننا تشرفنا بزيارة فرعون وأطلعناه على أجواء المشاكل التي تعانيها الجمعية، وكان معاليه دائما بجانبنا ويسعى الى إيجاد الحلول لها"، مشيراً الى أن "بلدية بيروت قررت صرف الأموال لإنشاء أسواق جديدة عند مداخل بيروت من دون ان تهتم لسوقنا في نهر بيروت التي تمون بيروت والاشرفية ومناطق أخرى في العاصمة، وخصوصا ان هناك وعودا قديمة من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بأن تتم المساواة بين مختلف الأسواق، وان تنشأ لنا سوق جديدة او نحافظ على السوق التي نحن فيها".
وأكد "اننا نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وبلدية بيروت، بمساعي الوزير فرعون، معالجة هذا الموضوع إذ لا نطالب سوى بمساواتنا بغيرنا من الأسواق".
ومن جهته، أشار فرعون الى أن "ما لا شك فيه أنني كنت متواجدا على الوعود التي قطعتها الدولة آنذاك، وخصوصا من رئيس الجمهورية والراحل رفيق الحريري لإيجاد الحل لإنشاء سوق خضار عند مدخل بيروت الشرقي في نهر بيروت وسوق خضار آخر لمدخل بيروت الغربي. وتم شراء أرض كبيرة في منطقة الغبيري لإنشاء سوق لتجار الجملة والمفرق عند مدخل بيروت الغربي، ونحن نؤيد هذا المشروع، ولكن في الوقت عينه السعي لإنشاء سوق عند مدخل بيروت الشرقي وإيجاد الحل المناسب لجمعية تجار الجملة في نهر بيروت"، لافتاً الى أن "مما لا شك فيه وفي ظل التأجيل الحاصل بسبب بعض الأمور التي تخص المشروع لإنشاء سوق عند مدخل بيروت الغربي، نحن سنسعى الى إيجاد حل لهؤلاء التجار عن طريق الاجتماعات التي ستعقد مع بلدية بيروت ومحافظها لتطبيق هذه الوعود الغالية وإيجاد حل مستدام لتجارنا في مناطق بيروت والاشرفية، كما يحصل بالنسبة للتجار عند مدخل بيروت الغربي، وسنضع هذا المطلب "على النار" للوصول الى النتائج المتوخاة وبت المشروعين سوية".
واتصل فرعون برئيس وأعضاء بلدية بيروت لإطلاعهم على الوضع والطلب إليهم الاهتمام بهذا الموضوع كجزء من الأولويات. واتفق على حل مع المراجع المعنية يقضي ببقاء التجار حيث يتواجدون اليوم في منطقة نهر بيروت على ارض وزارة الطاقة واخذ مجلس بلدية بيروت على عاتقه معالجة الزيادة التي تطالب بها وزارة الطاقة في استئجار الأرض، ويتم شراء الأرض التي تستأجرها الجمعية حاليا وهي كناية عن الفي متر من قبل مجلس بلدية بيروت ووضعها بتصرف الجمعية مقابل بدل محدود، وتأهيل السوق الحالية للخضار وتجميلها عبر الدراسة الموجودة لدى الجمعية وتنفيذها من قبل مجلس بلدية بيروت.
بعد ذلك استقبل فرعون وفدا من منطقة المدور، أطلعه على المخطط الشامل قيد الدراسة سيستفيد منه كل أهالي المنطقة على حد سواء من اجل تطوير المنطقة وتنظيمها وإزالة معامل النفايات فيها والاستفادة من أراضي البلدية لإنشاء مشاريع رياضية واستشفائية وثقافية.
