رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أن "استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ايقظت الضمائر على مخاطر استمرار حزب الله في خروجه عن الاجماع اللبناني، وتعريض لبنان لأخطار جسيمة، اللبنانيون في غنى عنها"، مؤكدا ان "اي حل لأزمة الاستقالة من خارج المطالب المحقة التي وضعها الحريري لن يبصر النور، وهي النأي بلبنان عن صراعات المنطقة والحفاظ على اتفاق الطائف وصون علاقات لبنان بأشقائه العرب عموما وبالدول الخليجية وعلى رأسها السعودية خصوصا، على ان يتحمل حزب الله امام الرأي العام المحلي والعربي والدولي مسؤولية اي خرق لهذه التسوية".
وفي حديث صحفي له، لفت وهبي الى ان "ما يُحكى عن حل على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" ليس سوى تحليلات صحافية لا قيمة لها، فمطالب الرئيس الحريري حاسمة ولا مجال للمساومة على اي منها كشرط اساسي ورئيسي للعودة عن استقالته، وما دونها طروحات واقتراحات وشروط، ستأخذ البلاد الى ما لا تحمد عقباه"، مؤكدا ان "الحريري لا يسعى الى الغلبة على اي من الفرقاء اللبنانيين، ولا الى تسجيل اي هدف في مرمى حزب الله، فكل ما يريده الحريري ويسعى اليه هو اتفاق بين كل اللبنانيين يحمي لبنان ومصالح اللبنانيين التي ما عادت تحتمل تعريضها لخضات وانتكاسات نتيجة خروج البعض عن منطق الدولة واستفراده بقرارات من خارج الشرعية والإجماع اللبناني".
وعن سبب تحييد السلاح وعدم ادراجه ضمن شروط الحريري للعودة عن استقالته، أشار الى ان "السلاح كان وما زال قضية خلافية كبيرة ستبقى القوى السيادية تناضل من اجل تطويعه تحت إمرة الشرعية اللبنانية، الا ان هذا الموضوع الخلافي غير قابل للحل خلال ايام واسابيع، وبالتالي فإن شروط الحريري لعودته عن الاستقالة ارتكزت على العناوين الأكثر ضغطا والقابلة للحل خلال فترة وجيزة، حتى ما اذا تمت الاستجابة لها يعود قطار الحكومة الى سكته الطبيعية، واذا لم تتم الاستجابة فلن يكون امام الحريري سوى تأكيد استقالته".
