اشار وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى أنه "نتيجة التجربة العالمية، ثبت أن وجود المرأة في المواقع القيادية ينعكس إيجابًا على الأعمال التجارية وبالتالي يحسن من الناتج المحلي الوطني. وهناك تقديرات لدى منظمة التعاون والتنمية تشير إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال الأعمال يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الوطني بنسبة 12 في المائة على مدى 20 عاما"، لافتا الى انه " رغم الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في لبنان، لا يزال الطريق طويلا"، مؤكدا أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية، وذلك إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المناطق اللبنانية والمشاركة بما يتم تنظيمه في السياق نفسه، بهدف العمل على خلق قوة دفع تطرح قضايا النساء من الجوانب كافة".
وفي كلمة له خلال مشاركته في ورشة تدريبية للنساء في المواقع القيادية اسف أوغاسابيان "لعدم إقرار مبدأ الكوتا في قانون الإنتخابات النيابية"، مشيرا الى ان "هذه الكوتا إعتمدت في تعيينات مهمة أقرها مجلس الوزراء وتمثلت أخيرًا في هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية والمديرات العامات والسلك الدبلوماسي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قناعة عميقة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يسعى إلى تطوير واقع المرأة اللبنانية، وقد انعكس ذلك في المكتب السياسي لتيار المستقبل الذي تشارك فيه السيدات بنسبة 45%"، لافتا الى أن "العقبة الأساس التي اعترضت عدم اعتماد الكوتا في القانون الإنتخابي تعود إلى ثقافة حياة لا تؤمن بأن للمرأة دورًا في الحياة الساسية بل يجب اقتصار هذا الدور على القضايا الإجتماعية وفي أنواع محددة من المهن".
