أعلن قضاة تحقيق في فرنسا عن "توجيه تهم تمويل منظمة إرهابية وانتهاك التشريع الأوروبي وتعريض حياة الآخرين للخطر إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وذلك في إطار التحقيقات حول أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و 2014"، موضحين أن "مدير المصنع السابق برونو بيشو كان قد اعترف خلال التحقيقات أن المصنع كان يدفع بين 80 و100 ألف دولار شهريا لتنظيمات مسلحة بسوريا عبر وسيط لضمان استمرار أنشطته ودخلت قضية أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية لافارج بسوريا التي يشتبه في أنها مولت بشكل غير مباشر متطرفين إسلاميين، منعطفا جديدا الجمعة مع توجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بالشركة".
وأوضح القضاة أنه "بعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم صباح الجمعة اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الأمن عند لافارج، إلى محكمة باريس وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي ووضع جوليبوا وفيار قيد المراقبة القضائية".
