لفتت رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ميرنا خوري، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأهل لا يمكن أن يدفعوا أي زيادة على الأقساط، مشيرة إلى أن لا علاقة للأهل بموقف هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل.
وأشارت إلى أن رفض الأهل دفع أي زيادة على الأقساط يعود إلى العجز الكبير عند المواطنين، لا سيما أن موظفي القطاع الخاص لم يحصلوا على أي زيادة في رواتبهم من جراء سلسلة الرتب والرواتب، لافتة إلى أن هناك أقساط من السنوات الماضية لم تدفع بعد.
وشددت خوري على رفض الأهالي إضراب الأستاذة لأن مطالبهم ليست عند الطلاب أو الأهل، وبالتالي لا يمكن تدفيعهم الثمن.
