أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الجانبَ اللبناني قدّم كل الفرص لعدم تعريض مخيم عين الحلوة لنكبةٍ أخرى، وكان حريصاً على حياة سكانه حتى عند تنفيذِه عملياتٍ أمنية نوعية مثل عملية توقيف عماد ياسين، إلّا أنّ الجانبَ الفلسطيني كان دائماً يتهرّب من التزاماته لحجج عدة منها الإنقسام الفلسطيني والعجز عن حسم هذا الموضوع مثلاً، سامحاً للبؤر الأمنية الإرهابية بالاتّساع والانفلاش، وفاتحاً المجالَ أمام كل إرهابيّ مطلوب للعدالة لإيجاد ملجأ له داخل المخيم"، موضحة ان "عددَ المطلوبين الأساسيّين داخل المخيم هو 35 وأنّ مَن يُشار الى هروبهم يشكّلون مجموعةً لا تتخطّى الـ5 أشخاص لا دليلَ مؤكّداً حتى الساعة الى هروبهم، أما مَن سلّموا أنفسَهم فهم من الصف الثاني والثالث من الإرهابيين الذين يهدفون الى تنظيف ملفّاتهم مستفيدين من الفرصة التي أتاحتها الدولة اللبنانية بإخضاعهم لمحاكمةٍ عادلة وإقفال هذه الملفّات".
من جهتها أكدت مصادرُ أمنية أنّ "كل الكلام الذي يُقال عن صفقة أو مساومة مع الإرهابيين ليخرجوا من المخيم لم يكن صحيحاً، لأنّ القرارَ الرسمي اللبناني والذي يحظى بغطاء جميع الأطراف هو أن يسلّم الإرهابيون أنفسَهم، إذ إنّ الدولة لا تبرم صفقاتٍ مع مجموعات إرهابية وإرهابيين وأن لا خيارَ أمامهم سوى تسليم أنفسهم للعدالة وإلّا سيُعتَقلون سواءٌ طال الزمن أو قصر".
