أكد نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي أن "مفهوم الاستدامة والحوكمة دخل على نطاقٍ واسع في القطاعين العام والخاص وأصبح هدفاً تسعى له الحكومات وكبرى الشركات في العالم. فأهداف الاستدامة السبعة عشر كما أعلنتها الأمم المتحدة، تتمحور حول الإنسان وحقه في البيئة، المساواة، القضاء على الفقر والجوع، العمل اللائق ونمو الإقتصاد، وأصبحت هذه الأهداف والقيم عالمية بعيدة المدى، ولم تعد مسألة تتعلق بدولة أو إدارة واحدة، بل أصبحت شاملةً تعني كل دول العالم بما فيها الأمم المتحدة".
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمرالدولي الواحد والعشرين لنقابة خبراء المحاسبة عبد الباقي إلى انه "على الرغم من أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة وعن القضاء على الفقر فيه، إلا أنَّ العولمة وتعاون الدول، أوجب ضرورة إتخاذ تدابير مشتركة بينها لتحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة"، مضيفا:"مسؤوليتنا، تفرض علينا أن نساهم في التنمية المستدامة ضمن القدرات المتوفرة لنا وأن نعمل لتوحيد الجهود والموارد المالية والبشرية على مستوى الوطن مجتمعاً مدركين أن ركائز الاستدامة الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية تتكامل مع بعضها البعض لخدمة الإنسان، ويمكن من خلال الحوكمة التي تحقق أهداف هذه الاستدامة أن نرسم صورةً عن العالم الذي نصبو إليه ونأمل أن يكون لأولادنا وأجيالنا القادمة مكاناً فيه"، مشيرا الى ان " تحقيق أهداف الاستدامة يفترض وجود إدارة فاعلة (مرادف للحوكمة) ترتكز في حكمها على القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة المؤسسات والشركات والرقابة عليها عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، كذلك المسؤولية الإجتماعية والبيئية للشركة، فهي من جهة مجموع الممارسات والضوابط والمعايير الناظمة لبيئة الشركة الداخلية، ومن جهةٍ أخرى علاقة الشركة وتفاعلها مع محيطها الخارجي".
