تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة واستمعت إلى شرح من قبل مجلس الشورى بالاضافة إلى رأي وزارة المالية.
وتداول اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور والملاحظات التي أبديت وتركز النقاش حول الآليات التي يمكن أيجادها بغية الزام الادارات المعنية تسديد حقوق المواطنين الذين صدرت احكام قضائية مغرمة لصالحهم.
وبعد المناقشة والتداول والاطلاع على النصوص ذات الصلة تبين للجنة ضرورة تعديل مواد أخرى من النظام عينه منها أمكانية إنشاء وحدة في مجلس شورى الدولة لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه والوقوف على أسباب عدم التنفيذ والمساعدة على ايجاد آلية للتنفيذ لا سيما للاحكام السابقة التي رأت اللجنة ضرورة إعداد تقرير بها من الوحدة المذكورة ليتم العمل على حل معضلتها.
