اشار وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الى أن اللقاء التشاوري أو ورشة العمل التي عقدت اليوم في وزارة الطاقة والمياه، تأتي في توقيت هام جداً في تاريخ القطاع، وقد أقفلنا دورة التراخيص في 12 تشرين الأول وقدمت تحالفات الشركات الثلاث عروضها على رقعتـين كانت معروضـة هي البلوكات رقم " 4 و9 " وقد عكفت هيئة ادارة قطاع البترول على دراسة العروض وقدمت تقريرها الأول، مشيرا الى ان وتنفيذاً للمرسوم وللصلاحيات دعينا الشركات للتفاوض على عرضها التقني في 27ـ28ـ29 تشرين الثاني المنصرم وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدماً تقنياً في هذا الاطار.
وأضاف ابي خليل اننا نعمل معكم الان وبشكلٍ موازٍ أيضاً نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التقرر في هذا الاطار لرفعه الى مجلس الوزراء من أجل البت به على أمل ان تكون بداية لعصرٍ نفطي جديدٍ واعد للبنان، مؤكدا ان هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعاً أن نكون مُهيئين لمواكبته على عدة أصعدة، منها على صعيد المكّون المحلي لأننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط مكون محلي كحد أدنى أن يكون 80 بالمئة من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين، كما وضعنا عدة امور محفزة للبنانيين وهنالك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بقيمة عشرة بالمئة، وهنالك تعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين بقيمة خمسة بالمئة.
أما كيفية حصولها فأشار ابي خليل أنها ستحصل على طريقة ان كل مبلغ يتجاوز الخمسين الف دولار، على الشركات اجراء مناقصة عمومية عليه يُعلن عنها دون تعامل تفضيلي للشركات المرتبطة بها وعلينا ان نكون مستعدين لكل هذه الشروط لتلبيتها، مشددا على ان هذا الاجتماع التشاوري وورشة العمل ستندرج في هذا الاطار وسيحصل ايضاً تحضير على مستوى الجامعات وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات لتحضير الكادرات اللازمة لأنه من أعلى الهرم الى أسفله ونحتاج الى المهندسين والإداريين والجيولوجيين والتقنيين وعمال على المنصات، وهم يحتاجون الى شهادات عمل خاصة، لافتا الى ان هذا القطاع يَحتاج الى دقة وعُّمال مُدربّين وشهادات للمهمات التي يقومون بها، وطبعاً في الصناعات اللبنانية التي ستستفيد من القطاعات الجديدة التي ستؤمن من طاقة بسعر رخيص من أجل تخفيض الكلفة، خاتما ان ذلك سيخلق فرص عمل كثيرة في البلد وفي القطاعات المرتبطة.
اشارة الى ان ورشة العمل تستمر طيلة النهار في وزارة الطاقة والمياه.
