هنأ تجمع مالكي الابنية المؤجرة الوطن وجميع المواطنين بـ"عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعودة الثقة بالاهتمام ومتابعة شؤون المواطنين عموماّ والمالكيين خصوصاّ وذلك لرفع الأسى والقهر والغبن الذي الحق بهم طوال أكثر من 75 سنة، فورث الاحفاد فتات الليرات ومات من مات من اباءهم على ابواب المستشفيات وقاسى من قاسى من الفقر المدقع نتيجة القوانين الاستثنائية المجحفة التعسفية والبالية".
وفي بيان له، لفت التجمع إلى أن "القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان 2014، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وما زال هذا الملف بانتظار توقيع المراسيم الخاصة به من قبل السلطة التنفيذية"، مناشداً الحريري بـ"تنفيذ هذا القانون الذي صوت عليه المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباّ، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص".
وأشار إلى أن "التأخير في اصدار تلك المراسيم يعدّ ضربة موجعة في الصميم للقمة العيش، لا بل سحق اجتماعي حياتي كامل للمالكين القدامى الفقراء الذين ما زالوا يعيشون من بخس القيمة التأجيرية الظالمة والمجحفة التي يتقاضونها"، لافتاً إلى "اننا بانتظار الخطوة الدستورية المنتظرة من قبل رئاسة الوزراء ومن الحريري شخصيا وايفاء الوعد الذي قطعه للمالكين والمستأجرين الفقراء ووعد الحر دين فكيف إذا كان هذا الوعد على مستوى رئاسة الوزراء التي نجلّ ونحترم وذلك حفاظا على الدستور والسهر على تنفيذه كما نصت عليه وثيقة الاتفاق الوطني في الفقرة د -2 من اتفاق الطائف".
وحث التجمع، جميع المالكيين والمستأجرين على "متابعة العمل على ابرام العقود الرضائية وذلك لما فيه مصلحة الجميع"، متمنياً من السلطة التشريعية "الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكن رحمة بالجميع وصوناّ لحرية التعاقد واسهاماّ لإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكيين القدامى منذ سنين طويلة".
