رأى مصدر نيابي في حديث إلى "الديار" ان "عودة الديناميكيّة إلى إجتماعات مجلس الوزراء ستكون طبيعيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرارات كثيرة كان جرى تعليقها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنّ المسألة الأساس ستكون مسألة بت وضع العمليّة الانتخابيّة ككل". وأوضح أنّ "كل الاتصالات والمشاورات ستتركّز في المرحلة المُقبلة على حسم التحضيرات بالنسبة إلى موعد الانتخابات النيابيّة النهائي، وبالنسبة إلى سلّة الإصلاحات المُرافقة لها".
وتوقّع المصدر نفسه أن يتم إسقاط كل المواضيع الخلافيّة بشأن الإنتخابات، أي كل من اقتراحات البطاقة المُمغنطة والبطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق والتصويت في مكان السكن، إلخ، لصالح إقرار إجراء الإنتخابات وفق بطاقة الهوية أو جواز السفر وفي مكان القيد حصراً.
وأوضح المصدر أنّ تحديد الموعد النهائي للإنتخابات يستوجب - وعلى الرغم ممّا كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن توافق على تثبيت موعد الإنتخابات- سلسلة من الإجراءات القانونيّة التي لم تحصل بعد ليُصبح نافذاً، مُشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الوزارات المعنيّة لم تقم أيضًا حتى تاريخه بأي حملات توعية للمواطنين اللبنانيّين الذين سيقترعون للمرة الأولى في حياتهم وفق مبدأ التصويت النسبي وليس وفق مبدأ التصويت الأكثري، وبعضهم لا يعرف كيفيّة الإختيار من بين اللوائح التي لا يُمكن شطب أي إسم منها، أو إضافة أي إسم إليها، في مُقابل حُصولهم على حق الإسم التفضيلي ضمن مرشّحي اللائحة نفسها.
