لفت مفوّض شرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، إلى أنّ "ما يتمّ اليوم من إقفال لملفات دون نتائج حقيقيّة، هو أمر خطير ومدبّر من قبل بعض السلطات الإقليمية والدولية، خصوصاً في ملف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أنّ "فتح ملفات ساخنة كقضية القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، هو من باب الهروب من قضايا عديدة، ولها طابع المحاسبة الدولية لجهة ما يجري في اليمن وسوريا وما حصل في العراق قبل إنتهاء "داعش"، مع العلم أنّ إختفاء آلاف من المقاتلين في صفوف هذا التنظيم مُقلق ومُحيّر".
ونوّه أبو سعيد في تصريح إلى أنّ "الغرب وتحديداً دول الإتحاد الأوروبي، تريد فعلاً وضع حدّ لتلك المجموعات التكفيرية لتعكس نبض الشارع لديها بالرغبة الجامحة لهذا الموضوع"، مركّزاً على أنّ "سعي بعض الدول نقل المشهد إلى أفريقيا مجدّداً والضغط على أكبر دولة عربية، هو مغامرة قد تكون أصعب ممّن سبقها، ولن يُكتب لها النجاح وقد تقلب موازين ومفاهيم سياسية ليست لصالح مخطّطي المشروع، لما لها من مناعة وتجارب في هذا الشأن".
وشدّد على أنّ "وضع حقوق الإنسان والإلتزامات بالشرعة الدولية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مزرية، وإذا ما استمرّت الحال على هذا النحو، قد نشهد المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين"، مبيّناً أنّ "المطالبة بالحقوق باتت في أدنى درجاتها وهي معرّضة للمزيد من التدهور ما لم يتحمّل المحفل الدولي كامل مسؤولّياته في هذا الصدد".
وأوضح أبو سعيد أنّ "بالنسبة للوضع العام في الشرق الأوسط لجهة كلّ الملفات بدأ من اليمن والمفاوضات الجارية في الأمم المتحدة والأستانة، فهي مهمّة ويجب توجيه الدعم الكامل لها والإبقاء على قنوات التفاوض، خصوصاً بعد أن خلط كلّ الأوراق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه نقل السفارة الأميركية إلى القدس"، لافتاً إلى أنّ "كلّ الأنظار باتت متّجهة إلى هذا الأمر فقط على رغم من أهميته وتصدّره أولويات الشأن العربي والإسلامي. وهذا العمل يعيدنا إلى مشهد مكافحة الإرهاب الّذي هبّ دفعة واحدة وإستغلته بعض الدول من أجل لفلفة ملفاتها الداخلية وأرست مزيداً من القمع في داخل وخارج دولها، ليصبح الإطار القمعي للرأي من ضمن الإجراءات المُتّخذة".
