اعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر ان "اجراء الانتخابات النيابية تحد كبير لتمكين لبنان من الوصول الى ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب وحقه في الاختيار"، مشددا على "اهمية ان تؤدي الانتخابات الى تأمين صحة التمثيل وفاعليته وعدالته لجميع المكونات اللبنانية". ورأى "جملة تحديات منها حكم الشخص او تحالف الاشخاص ما ادى في لبنان الى تحكم مجموعة من الاشخاص وتسلطهم على احزابهم وطوائفهم الامر الذي يشكل تحديا اخر لمبدأ سيادة الشعب".
في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي "فعالية الانظمة الانتخابية في تحقيق عدالة التمثيل: دول التحولات"، الذي نظمه قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، شدد على "اهمية تأمين صحة التمثيل"، ورأى ان "الانتخابات اداة للديمقراطية التي تقوم على مبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات".
وعرض لجملة من "التحديات التي تعترض انتاج قانون انتخاب منها: سيادة منطق الدين لا منطق حكم الشعب في المنطقة وخصوصا في لبنان حيث تترك بعض جوانب التشريع للطوائف ما يفرض تحديات كثيرة على مستوى سيادة الدولة".
واعتبر مخيبر ان "الديمقرطية لا تتحقق فقط من الانتخابات بل من الواجب تأمين الحريات الاساسية وحقوق الانسان وفرض حكم القانون القائم على مجموعة من المبادئ واهمها استقلالية القضاء وفاعلية السلطة القضائية". ورأى ان "العالم العربي منطقة منكوبة ديموقراطيا بسبب ضعف الحريات، والسياسة شأن أخطر من ان تترك للسياسيين وحدهم". وشدد على ان "التحدي الاكبر للديمقراطية هو ثبات الانظمة الانتخابية بدلا من "استسهال انتاج قوانين الانتخاب وتبديل القانون واستغلال الانتخابات لنحر الديمقراطية".
وشدد على "اهمية تمثيل الاقليات"، ورأى ان "قانون الانتخاب المعتمد معقد جدا وقائم على خليط من النظام النسبي والقوائم المقفلة. وان التجربة اللبنانية تطمح الى تأمين تمثيل الاقليات وتعزيز دورها وهذا ما قد يؤدي الى اختلال في مبدأ المساواة امام القانون"، لافتاً الى ان "لا صحة تمثيل من دون توسيع اطار الذين يحق لهم الانتخاب والكف عن اقصاء هذا العدد الهائل من الشباب دون سن ال 21 عاما، الى جانب عدم تحديد كوتا نسائية وحق العسكريين في الانتخاب". وحض على "اعتماد جملة من الاصلاحات، منها تأمين انتخاب الناخبين في اماكن سكنهم، ومراقبة الانتخابات والنواب حتى بعد انتخابهم".
