رأى النائب عاصم عراجي ان "خطط معالجة تلوث نهر الليطاني ليست حديثة. في عام 2006، وجه نواب زحلة سؤالاً للحكومة حول أسباب تباطؤ مجلس الإنماء والإعمار في تنفيذ محطات تكرير الصرف الصحي لرفع الضرر عن المجرى. كان الجواب: "الدراسات موضوعة، لكن التمويل غير متوافر". بعد سنوات، وضع نواب زحلة والبقاع الغربي مشروع قانون لمعالجة تلوث النهر من منبعه في نبع العليق في بعلبك إلى مصبه في بحيرة القرعون. هنا، طالب نواب الجنوب بلحظ الحوض الجنوبي في القانون. كانت كلفة المعالجة في الحوض البقاعي تكلف 275 مليون دولار، فتضاعفت إلى 800 مليون لتنفيذ الشبكات والمحطات وتنظيف المجرى وإزالة المكبات العشوائية. قبل حوالي عام، أقرت الهيئة العامة في مجلس النواب القانون وأخذت تبحث عن مصادر التمويل. تأمن 100 مليار من قروض وهبات قدمها البنك الدولي والبنك الإسلامي. بقي تأمين ألف ومئة مليار لتنفيذ خطة سقفها الزمني 2021. لكن موازنة العام 2017، لم تورد ذكراً لليطاني!".
ولفت عراجي في حديث إلى "الأخبار" إلى أن هناك أكثر من ألفي مصنع وورشة صناعية غير مرخصة، افتتحت في السنوات الأخيرة في البقاع، ترمي مخلّفاتها في مجرى النهر. هذا الرقم أقرّ به وزير الصناعة حسين الحاج حسن في جلسة مناقشة موازنة العام 2017 في تشرين الأول الفائت. قبلها، استفحلت معامل الورق والطباعة والمواد الكيماوية في ضرب الحياة في النهر ومحيطه.
وتحدث عن تغطية مزمنة من الوزارات لأصحاب المصانع والتغاضي عن الضرر الذي تسببوا به، مشددا على ان "أصحاب المصانع الكبيرة يمكنهم تكبّد تكاليف إنشاء محطات خاصة لتكرير الملوثات الناتجة عن مصانعهم، فضلاً عن أن الدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي قدمت هبات لعدد من المؤسسات الكبرى كتمويل لمشاريع الطاقة البديلة والبيئة في البقاع".
