إعتبر المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه ان "انحدار الصحافة من انحدار محريريها وارتقاء الصحافة من ارتقاء محريريها، والدليل على ذلك الاكاذيب والاضاليل التي استقاها كاتب مقال "صفقة مشبوهة بين شركة تحسين خياط واولاده فما هو دور الوزير باسيل" في صحيفة الديار من حقد وحسد وضغينة اسياده بهدف الحط من كرامة ومكانة ورفعة وزراء الطاقة والمياه الذين نذروا انفسهم للخدمة العامة وتحصنوا بأفعال ماضيهم وحاضرهم الشفافة والبيضاء بحيث لم يعد للاكاذيب والاضاليل المنشورة اي مكان في اذهان القراء لأن الحقيقة المتجسدة في الانجازات التي حققتها وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان حررت الاذهان وأعَدَّت الاصفاد لكل متجنٍ ومفترٍ وقادحٍ وذامٍ ومحقرٍ"، مضيفا:"حرصاً منا على عدم تأثر الرأي العام بالاضاليل والاكاذيب المنشورة في المقالة المذكورة نورد في ما يلي الحقائق المثبتة المتعلقة بالعقد المذكور والتي سبق لمؤسسة كهرباء لبنان ان نشرتها في 21/12/2016 رداً على من امتهن تضليل الرأي العام موضحة التالي:
"عطفا على بياناتها السابقة، ونظرا للمغالطات التي يتم الترويج لها بشأن عقد تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، تعود مؤسسة كهرباء لبنان وتؤكد ما يلي: "إن العقد المذكور لم يتم بالتراضي نتيجة لمفاوضات ثنائية بل استنادا إلى استدراج عروض عالمي أطلق بتاريخ 14/8/2015 بناء لدفتر شروط أعدّه الاستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر ممكن من المنافسة وفي كل مرة كان يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والصحف المحلية وإبلاغه إلى السفارات العربية والأجنبية والى الشركات العالمية. واستعانت المؤسسة بالاستشاري العالمي كهرباء فرنسا EDF لدراسة العروض الفنية والمالية للعارضين، حيث تقدمت شركتان للمناقصة، وقد جاء في تقرير EDF أن العرض المقدم من تحالف OEG/ARKAY Limited/Middle East Power هو الوحيد المطابق فنيا وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية"، مضيفة :"وهكذا يكون العقد قد تم وفقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 112 من النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد استدراج عروض عالمي وبعد موافقة المراقب المالي في المؤسسة أي ممثل وزارة المالية ومفوض الحكومة أي ممثل وزارة الطاقة والمياه".
واكدت ان "العرض الذي يتم الترويج انه لم يفتح أتى خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، أي وفق شروط فنية ومالية خاصة بالعارض، وبالتالي فإن فتحه مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما لأحكام النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان. علما انه كان بإمكان هذا العارض التقدم للمناقصة وفقا للأصول"، مشددة على ان " توقيع العقد تم بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه في كتابها رقم 250/7ص تاريخ 26/3/2016، وموافقة وزارة المالية في كتابها الى رئاسة مجلس الوزراء رقم 277/ص 16 تاريخ 5/5/2016 وكتابها الى مؤسسة كهرباء لبنان رقم 997/ص16 تاريخ 14/12/2016. كذلك أشار كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1980/م ص تاريخ 3/10/3016 صراحة الى موافقة وزارة المالية وطلب، بناء لتوجيهات دولة الرئيس، "السير بالملف وفقا للأنظمة المرعية وذلك بعد موافقة وزارة المالية على لحظ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الصفقة، وبالتالي انتفاء الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء". مع الإشارة الى أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أودعت ملف التشغيل والصيانة وزارتي الطاقة والمياه والمالية بتاريخ 26/1/2016 أي منذ حوالي 11 شهرا".
ولفت الى إن "تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية هو أمر في غاية الأهمية، سواء لجهة زيادة ساعات التغذية حوالي ثلاث ساعات يوميا، أو لجهة الحفاظ على سلامة هذين المعملين اللذين سيتحولان الى خردة في حال عدم صيانتهما، الأمر الذي يتسبب بهدر حوالي 270 مليون يورو هي كلفة إنشائهما"، مشددة على ان " مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفا على بيان وزارة الطاقة والمياه تاريخ 10/12/2016، تؤكد مرة أخرى أنها على استعداد لتقديم كل المستندات اللازمة المتعلقة بهذه الصفقة إلى من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك احتراما للرأي العام كي لا يتم تضليله بمعلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن الصالح العام ويراد من خلالها تحقيق مصالح خاصة. كذلك تتمنى المؤسسة إبقاءها خارج كل انواع التجاذبات من سياسية وإعلامية وغيرها وتركها تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها المتاحة ووفق الأنظمة المرعية الإجراء تجاه المواطنين اللبنانيين".
