شدد عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" الياس حنكش، على أن "الحزب سيبقى الصوت المعارض لكل ما هو مخالف للقانون ولن يسكته احد، لانه يفضح ويتصّدى من خلال رئيسه النائب سامي الجميّل للصفقات والمحاصصة والفساد ولكل مخالفات السلطة، فيحاسب على الخطأ ويقدّم الإخبارات ويوّجه الاسئلة اليها، وهدفه سيبقى الاضاءة على الفساد وتداعياته"، معتبرا أنه "كان من الاجدر لو مارس وزير العدل لسيم جريصاتي دوره كما يجب ووقف على مسافة واحدة من الجميع ، لكن هم كسلطة يعملون على إسكات صوتنا المعارض وهذا لن يتحقق ابداً وهم بذلك يذكّروننا بزمن الوصاية".
وسأل حنكش في حديث صحفي: "هل يجوز أن يطلق مسار ملاحقة قضائية في حق نائب لانه ساءل الحكومة وطرح تساؤلات؟"، مذكّراً بأن " لجميّل لطالما تقدّم بإخبارات وشكاوى، ومنها في ملف النفايات وملف الـfiber optics ، كما لجأ مع نواب الحزب وخمسة نواب آخرين الى المجلس الدستوري في موضوع الضرائب، وقدّم طلبين لإنشاء لجان تحقيق نيابية في ملفيّ البواخر والنفايات".
وأشار الى أنه "من واجبات النائب المساءلة والكلام الذي قاله النائب الجميّل يلتقي مع ما أعلنه بعض أفرقاء السلطة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وحزب الله والنائب وليد جنبلاط وجميعهم تحدثوا عن الفساد وتعبئة الجيوب، من دون ان ننسى كتاب الابراء المستحيل، أليس كل هذا إخبارات؟"، لافتاً الى "وجود استنسابية في التعاطي لانهم يستغلون وجودهم في السلطة لمآرب انتخابية وسياسية"، وأكد بأن "حزب الكتائب سيبقى يصون الحريات لان ما يجري من طرق قمعية مع بعض السياسييّن والاعلامييّن مرفوض بشدة".
