انتقد رئيس المجلس الأوروبي للروهنغيا، هلا كياو، الاتفاق المبرم بين الحكومتين الميانمارية والبنغالية حول إعادة اللاجئين الروهنغيا الفارين إلى بنغلادش، مشيراً إلى أن "هجمات الجيش الميانماري والمتطرفين البوذيين على المدنيين، كانت تطهيرا عرقيا، قتل خلالها الآلاف من المسلمين، ودمرت حوالي 300 قرية، وفرّ في تلك الأثناء أكثر من 600 ألف من الروهنغيا إلى بنغلادش عبر قطع الأنهار أو الفرار عبر مناطق جبلية، أو عبر البحر".
ولفت إلى أن "حكومة بنغلادش أطلقت عدة نداءات من أجل عودة لاجئي الروهنغيا إلى مناطقهم، وفي 23 تشرين الثاني، وقعت الحكومتان الميانمارية والبنغالية على اتفاق"، موضحاً أن "الاتفاق يجبر الراغبين من الروهنغيا بالعودة إلى منازلهم، على تقديم أوراق ثبوتية لممتلكاتهم، على الرغم من أنّ ميانمار جردت الروهنغيا من جنسيتهم عام 1982".
وأشار كياو إلى أنه "ينبغي على حكومة ميانمار الموافقة على الوثائق التي ستقدم من قبل الروهنغيا"، لافتاً إلى أن "الاتفاق لاقى ردود فعل غاضبة جدا من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. حكومة ميانمار تسعى للهرب من الضغوط والعقوبات الدولية بخداع العالم، لا يوجد شيء إيجابي في الاتفاق يتعلق بعودة اللاجئين".
وأضاف "الروهنغيا هربوا بملابسهم عند هجوم الجيش الميانماري، وبعضهم لم يكن يرتدي الملابس الكافية، حفاظا على حياتهم، فكيف لهم في هذه الظروف أن يصطحبوا معهم وثائق"، ةموضحاً أن "الجيش أحرق كافة المنازل عن قصد، لتحترق معها كافة الوثائق والأوراق، وحكومة ميانمار استنادا إلى أفعالها هذه وقعت الاتفاق مع بنغلادش، حيث سيكون من المستحيل عودة الروهنغيا إلى مناطقهم".
