نوّهت الهيئات الثقافية والمثقفين اللبنانيّين حول القدس، إلى أنّ "إزاء القرار الّذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، يهمّ الهيئات الثقافية اللبنانية والمثقفين اللبنانيّين إعلان أنّ قرار الأمم المتحدة الّذي تمّ قبول إسرائيل عضواً فيها، ارتبط بثلاثة شروط، هي: التأكيد على حدودها وتدويل مدينة القدس، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيّين أو التعويض على مَن لا يريد العودة".
وركّزت الهيئات في بيان، على أنّ "قرار التقسيم الّذي اتّخذته الأمم المتحدة لقيام دولتي إسرائيل وفلسطين عربية، أعطى إسرائيل 55 بالمئة من أرض فلسطين لإسرائيل و45 بالمئة للدولة العربية. وبعد قمة بيروت عام 2000، وافق العرب كما وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على إعطاء إسرائيل أكثر من 70 بالمئة من أرض فلسطين وإبقاء 30 بالمئة لدولة فلسطين العربية".
ولفتت إلى أنّ "كلّ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، أكّدت الوضع الخاص للقدس الشرقية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، سيّما وأنّ المدينة مقدّسة عند كلّ الأديان"، مبيّنةً أنّ "انطلاقاً ممّا تقدّم، فإنّ قرار الرئيس الأميركي يناقض القانون الدولي ولا يعطي أيّ حق لإسرائيل باستمرار احتلالها للقدس الشرقية. وإن سياسة الأمر الواقع واستمرار الاإتيطان لا يعطيان الشرعية للمحتلّ الإسرائيلي في القدس والضفة والقطاع".
وشدّدت الهيئات على أنّ "الردّ على الموقف الأميركي والإسرائيلي يجب أن يرتكز على النقاط الآتية: التأكيد على التعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني، وتالياً أبناء الشعوب العربية واستطراداً كلّ الشعوب الحريصة على التمسّك بالقانون الدولي وبالحق وعلى رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع. بالإضافة إلى دعوة جميع المثقفين والقيادات المسؤولة في لبنان وعالمنا العربي إلى الإحساس بالخطر الداهم، وإلى شحذ إرادة الكفاح والتعبئة في ميادين العمل كلّها وتحقيق أكبر قدر من التضامن من داخل الدول العربية وبين هذه الدول كلّها، ورفض كلّ المواقف المتفرّدة الّتي تنمّ عن شكل من أشكال الإرهاب والتعصّب والتسلّط، وهي ممارسات تتقنها الحركة الصهيونية".
وذكّرت بأنّ "إسرائيل تصرف 4.5 بالمئة من ناتجها القومي على الأبحاث وتصرف أكثر من كلّ الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي (14 مليار دولار أميركي) ودعوة الدول العربية إلى تقوية جامعاتها ومراكز أبحاثها وتوطين العلم. واعتبار ذلك سبباً لمواجهة التخلّف والقاعدة الصلبة للتخطيط والإنتاج والإنماء، وهو الّذي يجب أن يسري في عروق مجتمعاتنا ليبثّ القوّة والمناعة فيها".
ورأت الهيئات، أنّ "التأثير على مصالح أميركا الإقتصادية والتعامل بذكاء مع سائر الدول الكبرى، هو من العوامل الفاعلة في مسار السياسة الدولية تجاه مصالحنا"، داعيةً الدولة اللبنانية إلى "إعادة العمل بالتجنيد الإجباري وتقوية الجيش اللبناني عدّة وعدداً، والتأكيد على الوحدة الوطنية لمواجهة أخطار المرحلة القادمة"، داعيةً أيضاً الفلسطينيين إلى "إطلاق انتفاضة جديدة تجبر إسرائيل ومؤيّديها على إعادة النظر في سياسة الإستهتار بحقوق الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية".
