أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "للمياه في لبنان مشاكل كثيرة أولها التصحر. فلبنان يعاني ندرة المتساقطات وتراجعها، وبالتالي عدم تجدد الكميات من المياه خاصة الجوفية منها. وهذه المشكلة لا يمكن معالجتها إلا بإقامة السدود، كما هو الحال في تركيا التي أقامت أضخم السدود على الدجلة والفرات، والصين حيث أكبر سد في العالم الذي يخزن 35 مليار متر مكعب، والتغذية الصناعية للمياه الجوفية".
وفي كلمة له خلال "مؤتمر تكنولوجيا حديثة لمعالجة المياه في بلدان الجنوب" نظمته الجامعة اللبنانية في الفرع الثاني لكلية العلوم في مجمع بيار الجميل –الفنار، أوضح الحاج حسن "اننا في لبنان ليس لدينا إجراءات ردعية وعقابية للذين يلوثون المياه. فملوثات المياه كثيرة كالصرف الصحي، التلوث الزراعي، التلوث الناتج عن المستشفيات، التلوث الناتج عن الردميات، التلوث الناتج عن الإعتداءات على مجاري الأنهار، التلوث الناتج عن مخيمات النازحين والتلوث الصناعي".
ولفت الى الى أنه "بدأت الوزارة منذ فترة بتكثيف إجراءاتها الردعية على المصانع غير الملتزمة، وتفعيل الإجراءات الرقابية الإستباقية لمنع التلوث قبل العلاج"، مشيراً الى أنه "في ما يخص الإستهلاك فقد زاد كما ونوعا مما سيؤدي حتما إلى ازدياد نسبة التلوث، لذا ينبغي الذهاب إلى الترشيد على الاستهلاك للحد من التلوث الناجم عنه".
وأشار إلى "أننا في لبنان منذ زمن طويل في سباق بين ازدياد نسب التلوث والتدهور البيئي وبين معالجة نسبة التلوث والتدهور البيئي. فمن سيسبق الآخر؟ فلغاية اليوم، التلوث والتدهور سبقا المعالجة بأشواط، لأسباب عديدة أهمها تأخر الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات الرادعة، قبل حدوث التلوث، وتأخرت في إقامة السدود واعتماد القوانين منها يتعلق بإنشاء منشآت لمعالجة التلوث".
واعتبر أن "الحوكمة هي من أهم القرارات التي يجب أن تتخذ لمعالجة مشكلة التلوث".
