اعتبرت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ بيان "النأي بالنفس" الذي أقرّه مجلس الوزراء الثلثاء الماضي يُلزم كل القوى السياسية التي وافقت عليه بالاجماع ولم يعترض احد لكي نقول انّ من اعترض يمكن ان لا يلتزم، مضيفا أنما دام الجميع وافقوا، فمعناه انهم يتحمّلون مسؤولية معنوية للالتزام بمضمونه. وبالتالي، بعد إنجاز هذا التفاهم السياسي ستعاود الحكومة جلساتها هذا الأسبوع لتقارب ملفّات أساسية كالنفط والكهرباء وموازنة 2018 والانماء في المناطق وملف الانتخابات النيابية.
ورأت المصادر انه ما دامت الحكومة ستعاود اجتماعاتها فمِن الطبيعي ان تعاود لجنة قانون الانتخاب اجتماعاتها لوَضع صيَغ تطبيقه. واكدت المصادر "انّ التباعد السياسي بين بعض التيارات السياسية لن يؤثر في سير عمل الحكومة، فعندما كانت الحكومة تنتج كانت هذه الاختلافات موجودة بين بعض القوى السياسية ولم تؤثر في إنتاجية الحكومة التي نجحت في معالجة ملفات كبيرة وأساسية".
وأكدت المصادر "انّ التعديل الوزاري لم يعد مطروحاً لأنه لم تعد هناك مسافة زمنية طويلة تفصل عن الانتخابات النيابية، فأيّ وزير سيأتي ويمسك بملف في ثلاثة أشهر ويبدأ بتنفيذه؟ فالتعرّف الى الملف يَستلزم 6 أشهر"، لافتة الى انّ القوى السياسية "ما تزال مُصرّة اكثر من اي وقت على إنجاز الانتخابات في مواعيدها".
