لفت رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني، في تصريح له بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة والتي انعقدت برئاسته، الى أنه "خلال الجلسة تعددت الاراء والملاحظات هناك بعض ما اورده وزير الطاقة وهناك ملاحظات ابداها وزير المال"، مؤكدا "أننا كمجلس للنواب وكحكومة نسعمل بشكل متعاون، ونريد أن نصل الى نتائج موحدة يتفق عليها النواب مع الوزراء، هناك لجان مشتركة ولجان فرعية منبثقة عنها عندما تنعقد اما يحضر الوزراء المختصين أو ممثلين عنهم أي الصيغة ستقر في اللجان الفرعية".
وأوضح أنه "بعد ذلك نعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للاطلاع على الصيغ التي توصلت اليها اللجان الفرعية"، معلنا "أننا توصلنا الى تأليف 3 لجان، الاولى متعلقة بالنفط في البر برئاسة النائب جوزيف المعلوف وعضوية النواب: باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، أكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، وأنا سأكون في كل اللجان".
وأشار الى أن "موضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية في وزارة المال، ستكون لجنة واحدة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعضوية النواب: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دوفريج، غازي يوسف، أحمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، فريد الخازن، زياد اسود وايوب حميد"، مضيفا: "شركة النفط الوطنية برئاسة النائب ياسين جابر، عضوية النواب: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير وآلان عون".
وبين قباني أن "كُثر قالوا أنه من المبكر انشاء هذه المؤسسات، هذا الكلام صحيح، لذلك سنقر الهيكلية والصلاحيات، وسيكون هناك تفاهم مع الحكومة على ان التوقيت لانشاء هذه المؤسسات لن يكون فورا. فنحن لا نريد أن ننفق أموالا قبل أن نتأكد من التوقيت المناسب ومن وجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البر يمكن المباشرة فيه فورا، وهناك توافق في هذا الموضوع على أن المرجعية ستكون واحدة وهي هيئة قطاع البترول وفوقها وزير الطاقة وفوقه الحكومة"، مؤكدا "اننا سننتظر الحكومة، وهي تحتاج الى اسبوعين كي تصل الى ملاحظاتها، وستعمل اللجان الفرعية خلال الايام المقبلة وبداية العام ونأمل أنه بمنتصف الشهر المقبل أن تعود اللجتن وتقر هذه القوانين بموعد لا يتعدى نهاية شهر كانون الثاني"، مشددا على أن "كل المواضيع تعتمد على فعالية وتجاوب النواب".
